شقير: الطريقة التي وُضع بها الدستور حكمها التسرع والارتجال -حوار

محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية.
لم تمر أكثر من ثماني سنوات على دستور 2011، حتى بدأت تطلع علينا دعوات إلى تعديله؟ ما هي دوافع هذا الأمر؟
يتبين أن دوافع التركيز على ضرورة إعادة صياغة مقتضيات الفصل 47، هي سياسية بامتياز، خاصة بعد “البلوكاج” السياسي الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالة عبدالإله بنكيران وتعويضه بسعد الدين العثماني. هذا الأمر طرح جدلا سياسيا ما بين الفرقاء السياسيين، خاصة في هذه الظرفية التي تعرف حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو جدل برز بين مكونين أساسيين وهما حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. فالبيجدي يرى في الدعوة إلى التعديل الدستوري محاولة تستهدفه بالأساس، وبدا واضحا أن مجموعة من قيادات هذا الحزب عبروا عن انتقادهم ومعارضتهم لتعديل الدستور، في الوقت الذي يرى فيه خصومهم أن المطالبة بتعديل دستوري هو نتيجة للبلوكاج السياسي، الذي أهدر الزمن السياسي، ويعتبرون أنه في حال لم يستطع الحزب المتصدر للانتخابات أن يكون الحكومة، وجب الدفع باتجاه بديل آخر. من ثم، يبقى هذا الأمر جدلا سياسيا يعكس الطريقة التي وُضع بها الدستور، مؤكدا أنها كانت متسرعة وارتجالية، كما بينت عن فراغ دستوري يُستغل حاليا ما بين الفرقاء السياسيين، فبقدر ما هو خلاف دستوري، فإنه نتيجة لمسألة سياسية مرتبطة بحملة انتخابية سابقة لأوانها جعلت المطالبة بتعديل الفصل 47 على وجه الخصوص، نتيجة حتمية لخلاف سياسي محموم.
لكن هذا لا يمنع من تعديل الدستور، ليس فقط في هذا الفصل، بل في فصول أخرى تركت فراغات أو بياضات كثيرة على مستوى العديد من المقتضيات الدستورية، بالنظر إلى أن هناك مجموعة من القوانين التنظيمية مازالت تراوح مكانها.
لا ننسى أن هناك من يقول بأن الصيغة الأولى للدستور، التي وضعت في البداية، أبعدت، لتوضع صيغة أخرى للدستور، وهذا الجدل يجعل الفرقاء السياسيين في إطار صراعهم حول الانتخابات يركزون فقط، على الفصل 47، وبالتالي، يجعل مثل هذه الدعوات تدخل في إطار الجدل السياسي، نتيجته هي عدم التدقيق في هذا الفصل وترك فراغات دستورية يتم حاليا توظيفها سياسيا بدل توظيفها دستوريا.
أمام هذا الجدل الحالي، هل يمكن للملك أن يطرح تعديلا مرتقبا للدستور، بالنظر إلى هذه الفراغات الدستورية التي تحدثت عنها؟
في آخر المطاف، دستور 2011 هو دستور ممنوح، والإرادة الملكية لعبت دورا كبيرا في طرحه للنقاش، فلا ننسى أنه كان واضحا في الخطاب الملكي في 9 مارس، ثم إن الملك هو من كان صاحب المبادرة. انطلاقا من كل ذلك، فإذا لاحظ الملك أن من شأن هذا النقاش الدستوري التأثير على الحياة السياسية، فمن الممكن أن يقترح هذا التعديل، وهو الأمر نفسه الذي خوله الدستور للبرلمان من أجل القيام بهذا التعديل إن ارتأى الحاجة إليه. للملك أن يطرح هذا التعديل على استفتاء شعبي، ويتم تعديل الدستور بالنظر إلى وجود بياضات دستورية، وهو أمر تم في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حين وقعت مجموعة من التعديلات بمبادرة من الملك، همّت دساتير مختلفة في التاريخ السياسي المغربي، وهذا ليس جديدا إذا كان للملك رغبة في وضع مجموعة من المقتضيات الدستورية، خاصة وأن الدستور نفسه، ليس فيه ما يمنع الملك من إجراء أي تعديل.
من سيحسم هذا الجدل حول تعديل الدستور؟
الظرفية السياسية الحالية توحي بانطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو الأمر الذي يظهر أن دعوات تعديل الدستور هي جدل سياسي أكثر منه دستوري، خاصة أنها لن تعدو أن تكون دعوات سياسية تحاول أطرافها طرح هذا التعديل الدستوري للنيل من بعضها البعض. وهو أمر محسوم لأن أقوى حزب انتخابيا هو معارض لتعديل هذا المقتضى، فهو يرى أن التعديل الدستوري هو استهداف مباشر له، مما يدفعه إلى رفض هذا التعديل. ومن ثم، فهذا التعديل هو سياسي أكثر منه دستوري.
إذا طال هذا السجال الدستوري وتبين للملك بأنه من الممكن أن يؤثر على الوضع السياسي بالمغرب، فقد يبادر إلى أخذ زمام المبادرة.
هذا النقاش الدستوري من المستبعد أن يطول، لأنه مرتبط بصراع محموم، يشمل مجالات سياسية واجتماعية ونقابية، انتقل إلى المجال الدستوري، أيضا، في سياق صراع شامل وحملة مسعورة بين أهم مكونات الأغلبية.