وسط الجدل حول لغات التدريس في ظل نقاش القنون الإطار للتربية والتكوين، خرج أساتذة التعليم العالي، لانتقاد موقف رؤساء الجامعات الداعم للتمدرس باللغة الفرنسية. واستنكر أساتذة التعليم العالي المنضويين تحت لواء النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ صادر اليوم الإثنين، إن إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان “سياسي وإيديولوجي يفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني”. واتهم أساتذة التعليم العالي رؤساءا لجامعات بتغليط والتأثير على الرأي العام الوطني إزاء قضية تتجاوز مجال اختصاص رؤساء الجامعات، معتبرين أن رؤساء الجامعات وكلت إليهم مهمة الانكباب على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات على كل المستويات. وفي ذات السياق، أعلن أساتذة التعليم العالي رفضهم لمشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، معتبرين أن هذه المقتضيات تحمل مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني، مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير وتمويل التعليم العمومي. ووصى رؤساء الجامعات، في ندوة لهم قبل أيام قليلة، بتعزيز تدريس اللغات الأجنبية، وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بغية تكريس التعدد اللغوي المنشود لتحسين التعلمات والاندماج المهني، وتمكين الشباب من اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية، داعين إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضا، باللغة الانجليزية في المستقبل، على اعتبار أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة تنتج باللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية. وأكد بلاغ رؤساء الجامعات أنه “اعتباراً للمصلحة العليا للوطن قبل أي اعتبارات أخرى، فإن ندوة الرؤساء تدعم وتوصي بأن يتم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضاً، باللغة الإنجليزية في المستقبل”، ما جر عليهم سيلا من الانتقادات من الداعمين لتعزيز حضور اللغة العربية في التدريس.
