النقد الدولي يدعو حكومة العثماني إلى معالجة مشكل البطالة.. والأولوية لجودة التعليم

عقب اختتام بعثته إلى الرباط، لزيارتها المتعلقة بمشاورات المادة الرابعة، المتعلقة بإجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، التي تتم في العادة على أساس سنوي، دعا صندوق النقد الدولي حكومة “سعد الدين العثماني” إلى معالجة ارتفاع نسب البطالة، خصوصا لدى فئة الشباب.
وقالت المؤسسة المالية الدولية إن المطلوب “زيادة الزخم للنمو الاقتصادي الوطني”، ل”خلق فرص الشغل، وتجاوز مشكل البطالة”.
ويرى صندوق النقد الدولي أن المغرب شرع في تنفيذ إصلاحات هيكلية، لكن ينبغي تعزيزها بهدف زيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة إمكانات النمو.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المغربي يستفيد من “سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة، والإصلاحات الهيكلية، التي تم اتباعها في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحسين الإدارة المالية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد”.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن “الأولويات الرئيسة بالنسبة إلى المغرب، حاليا، تتمثل في تحسين جودة نظام التعليم، وسير العمل في سوق العمل، ومشاركة القوى العاملة النسائية، وبيئة الأعمال”.
من جهة أخرى، وبينما ارتفع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، اعتبر الصندوق أن ارتفاع عجز الحساب الجاري، يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، ونقص عائدات المنح الخارجية، على الرغم من النمو القوي في الصادرات.