حذر صندوق النقد الدولي المغرب من المخاطر المالية والاقتصادية التي قد يتعرض لها، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يرتقب أن يضيف هذا الارتفاع ضغطا على العجز المالي والخارجي المرتفع أصلا. وشخص الصندوق في تقريره الأخير الأعطاب المالية والاقتصادية التي يعاني منها المغرب في الوقت الراهن، مبرزا أن "التحدي الرئيس عند السلطات المغربية يتمثل في مواجهة الإصلاحات الصعبة في سياق توقعات عالية، بينما يشكل المشهد السياسي تحديا في ظل بيئة إقليمية وعالمية غير مواتية"، في إشارة إلى ما يحدث من قلاقل واضطرابات سياسية في بلدان عربية مجاورة. ورسم صندوق النقد الدولي وصفة يراها ناجعة ليربح المغرب الرهان في هذا الشأن، ومن ذلك دعوته للحكومة بأن تستمر في الحفاظ على أوضاع المالية العامة"، مشددا على أنه "يتعين على السلطات المغربية تلبية أهدافها المتوسطة الأجل فيما يتعلق بفاتورة الأجور، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وتعزيز النظام الضريبي، من خلال توسيع قاعدة الممولين، والحد من التهرب الضريبي". وطالب الصندوق من المغرب "تسريع الإصلاحات الهيكلية التي ترمي إلى خلق فرص العمل، للحد من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والإدارة الاقتصادية، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، من أجل تحسين القدرة التنافسية وتحقيق نمو أكثر شمولا". وتطرق التقرير ذاته إلى الفرص السانحة التي يحظى بها المغرب، من قبيل "التحرك نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية الخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات". وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في المغرب إلى حوالي 5% في عام 2013 بفضل حصاد قوي بشكل استثنائي، على الرغم من تباطؤ النمو غير الزراعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4 % في عام 2014 حيث يعود نمو الزراعة إلى مستواه الطبيعي. ويقول التقرير ذاته "من المتوقع أن يظل التضخم عند حوالي 2.5% في 2013-2014 ، على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار بعض منتجات الطاقة، وأن ينكمش العجز في الحساب الجاري، نتيجة الخفض المقرر في العجز المالي وانخفاض أسعار الطاقة العالمية".
