“لايف” بنكيران “يربك” مسطرة التصويت على “قانون التربية والتكوين

يبدو أن “اللايف” الذي بثه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قد أربك مسطرة التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وادخل هذا الأخير في حالة “بلوكاج”، بعدما كان مبرمجا إلى جانب 4 مشاريع أخرى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمانية.
وشهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والذي كان مخصصا للمصادقة على القانون-الإطار، تأجيلا جديدا، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بناء على ملتمس لإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، الذي حظي بموافقة رؤساء فرق الأغلبية، بعد تشاوره معهم.
وأمام رفض فريق الأصالة والمعاصرة لهذا التأجيل، بدعوى أن كافة الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، سبق لها التوافق حول مختلف المقتضيات الخلافية، لاسيما “لغة التدريس ورسوم التسجيل”، أعلن رئيس اللجنة محمد ملال، أنه تم تحديد عصر يومه الأربعاء، كموعد جديد للتصويت على مشروع هذا القانون، المثير للجدل.
وربطت مصادر برلمانية، مطالب “البيجيدي” بالتأجيل ب”حدوث انقسام بين نوابه” حول عدد من مقضيات القانون المذكور، خاصة “المادة 31 منه”، التي تتحدث عن “لغات التدريس”، فيما أكدت مصادر آخرى ل”رسالة الأمة”، أن للتأجيل علاقة برغبة بعض مكونات المجلس، “تعميق التشاور مع هيئاتها السياسية”، قبل اتخاذ الموقف النهائي من هذا القانون، مرجحة في الوقت ذاته امكانية إرداع النص إلى اللجينة الفرعية التي شكلتها لجنة التعليم والثقافة، من أجل حسم النقط الخلافية، التي قد تظهر.
وفي علاقة ب”شريط الفيديو” الذي بثه بنكيران على صفحته الشخصية على “الفايسبوك” حول مشروع قانون الإطار، سارع العثماني لاحتواء تداعيات ما تضمنه هذا الشريط من “تصريحات نارية”، حيث عقد اجتماعا عاجلا مع أعضاء فريق حزبه بمجلس النواب، إلا أن هذا الاجتماع الذي دام لأزيد من 5 ساعات “لم يخرج بموقف موحد إزاء مشروع القانون الاطار” سوى تفويض الأمانة العامة لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، وفق ما كشفته مصادر الجريدة.
وبخصوص اجتماع الأمانة العامة ل”البيجيدي”، الذي انعقد أمس، فأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا اللقاء الذي دام لأكثر من خمس ساعات، “لم يخرج بدوره بأي قرار واضح”.
وكان بنكيران، قد بث على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ليلة الأحد الماضي،فيديو خاطب فيه برلمانيي حزبه قائلا إنه “بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة فإنكم لا تخالفون دستور المملكة فقط، وإنما تخالفون أيضا دستور حزبكم ورؤيته المذهبية”، مضيفا أنه “ليس من حقكم نهائيا المصادقة على مشروع هذا القانون، وإن فعلتكم ذلك فستكون ضربة قاضية لحزبكم”.
ولم تقف دعوات بنكيران عند مطالبة نواب “البيجيدي”، بالتصويت ضد مشروع هذا القانون، بل وصلت حد دعوة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إلى تقديم استقالته من الحكومة، قائلا “الله يهنيها هاد رئاسة الحكومة ، شنو كاين بالسلامة والعافية ، واش أنت أول رئيس حكومة لي طاح “.
وتابع بنكيران بنبرة غير معهودة من “رجل دولة”، هو يخاطب رئيس الحكومة وزميله في نفس الحزب، “سي سعد لو خرجت اليوم من الحكومة فستخرج ورأسك مرفوعة، وإذا بقيت لن تستطيع قط رفع رأسك أمام المغاربة”.
يشار إلى أن مكونات مجلس النواب، كانت قد توافقت على “مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية”، كما تم التوافق على إلغاء كلمة “التعاقد” من مشروع القانون-الإطار، وكذا إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنه المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.