وهبي يضع خيارين دستوريين أمام حكومة بنكيران الثانية

قال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، "إن حكومة بنكيران في نسختها الثانية توجد اليوم أمام خيارين دستوريين واضحين، بعدما أخلفت موعدها مع الخيار الدستوري الأسهل الذي يقضي بضرورة لجوء بنكيران لتطبيق مقتضيات الفصل 88 من الدستور واستكمال الشرعية الدستورية للحكومة بعد ممارسة رئيس لسلطة الاقتراح وممارسة جلالة الملك لسلطة التعيين، كان على الحكومة حيازة ثقة البرلمان كمصدر ثالث من مصادر الشرعية الدستورية".
وأوضح وهبي أن "الخيار الاول يقضي بتنزيل الحكومة مقتضيات الفصل 103 من الدستور الذي يفرض على رئيس الحكومة قياس منسوب الثقة البرلمانية التي يحظى بها داخل المؤسسة التشريعية من خلال ربط رئيس الجهاز التنفيذي لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في شأن السياسة العمومية تقديم تصريح لدى مجلس أو بشان نص يطلب الموافقة عليه".
وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن هذا الخيار لا زال زمنه السياسي قائما ولا يتطلب مجهودا كبيرا من الحكومة ولا يمس بأجندتهم الزمنية المرتبطة بالقانون المالي وهي الأجندة التي يتذرع بها رئيس الحكومة، على جد تعبير وهبي، لعدم تطبيق الفصل 88 الذي ينص على عرض بنكيران للبرنامج الحكومي للحصول على التنصيب البرلماني.
وحمل المتحدث مسؤولية اللجوء لهذا الخيار الى قيادة التجمع الوطني للأحرار، مضيفا إلى أن هذا السيناريو "يحتاج لإرادة وضغط سياسي حقيقي من صلاح الدين مزوار ليثبت بالفعل ان التحالف الجديد أسس على برامج كما كان يشترط زعيم التجمع الوطني للأحرار الذي صرح مرارا ان دخول حزبه للحكومة لن يكون وفق نظرية عجلة الاحتياط بل بناء على برنامج حكومي واضح الأولويات".
في مقابل ذلك قدم رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خيارا ثانيا، يبقى واردا، و"يرتبط بإمكانية لجوء المعارضة في حالة إصرار بنكيران على تبخيس دور المؤسسة التشريعية في تنصيب الحكومة للفصل 105 المتعلق بتحريك المسؤولية السياسية للحكومة من خلال ملتمس الرقابة"، وتستند مشروعية هذا الخيار حسب وهبي على الإرادة المعلنة للتحالف الحكومي على عدم احترام المقتضيات الدستورية كأول التزام أخلاقي وقانوني وسياسي تم العجز الواضح في تفعيل الدستور الجديد بعد سنتين ونصف من الانتظار التشريعي ومن تم إمكانية اخلالها بالآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 86 من الدستور ، معتبرا أن "هذين العنصرين ممكن ان يكونا سند مذكرة ملتمس الرقابة تتقدم بها المعارضة في مساعيها التي تستهدف الدفاع عن الدستور وفرض احترام اختصاصات المؤسسة التشريعية" يورد وهبي.