لأول مرة.. الحكومة تتدارس مشاركة التعاونيات والمقاولات الذاتية في الصفقات العمومية

تتدارس حكومة سعد الدين العثماني، الخميس المقبل، مشروع مرسوم، يهدف إلى تمكين التعاونيات، والمقاولات الذاتية من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية، وذلك لأول مرة.
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن التعاونيات والمقاولات الذاتية تؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.
واعتبرت المذكرة أن التفعيل الأنجع لمسلسل مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية، التي تنشط فيها التعاونيات، والمقاولات الذاتية، يقتضي اعتماد آليات جديدة من شأنها ولوج التعاونيات، والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.
ويلزم المشروع صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاون من الباطن في إطار هذه الصفقة.
وينص المشروع على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة.
وتتدارس الحكومة في اجتماعها، الخميس المقبل، مشروعي مرسومين، يتعلق أحدهما باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والآخر بتحديد آجال الأداء، وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات، والأحياء الجامعية.