دخلت معركة الاحتجاج على تثبيت المدير السابق لمستشفى محمد الخامس بطنجة، محمد عبدو الداودي، على رأس المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بعمالة طنجة-أصيلة، مرحلة التصعيد تحت شعار: «الاستمرارية في مناهضة الفساد في التعيين»، وذلك احتجاجا على ترقية الداودي الذي كان وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، عزله من منصبه بسبب «اختلالات إدارية ومالية» أثبتتها مفتشية وزارة الصحة. ونظم أطباء وممرضون وإداريون ينتمون إلى نقابتي المنظمة الديمقراطية للشغل، الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، اعتصاما مؤقتا دام عدة ساعات صبيحة، أول أمس الثلاثاء، داخل مبنى المندوبية الإقليمية للصحة، أشهروا خلاله البطائق الصفراء في وجه المندوب الداودي. وحمّل المعتصمون وزير الصحة، أنس الدكالي، مسؤولية التعيين الذي اعتبروه «بعيدا كل البعد عن مبدأ الكفاءة في تولي مناصب المسؤولية»، وعللوا هذا التعيين بكونه «يخضع لمبدأ الانتماء الحزبي»، على اعتبار أن المندوب هو أحد أعضاء الملتحقين حديثا بحزب التقدم والاشتراكية، خلال المؤتمر الإقليمي الأخير الذي انعقد في طنجة. وأشهر المحتجون وثائق رسمية تتحدث عن اختلالات وخروقات تدبيرية عندما كان عبدو الداودي يشغل منصب الآمر بالصرف في المستشفى الجهوي محمد الخامس، من بينها التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات للفترة ما بين 2013 و2015، وتقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، الذي كان سببا في إعفائه من على رأس إدارة مستشفى محمد الخامس، من لدن الوزير التقدمي السابق الحسين الوردي. واستغرب المحتجون تمسك وزير الصحة، أنس الدكالي، بمحمد عبدو الداودي في منصب المندوب الإقليمي، ضد مبادئ «الحكامة الجيدة» و«ربط المسؤولية بالمحاسبة»، المنصوص عليها في مقتضيات الدستور، والتوجهات الحكومية، فيما كانت تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة قد رصدت وجود «اختلالات» في تدبير صفقات توريد الأجهزة والمعدات الطبية والمشتريات عندما كان المعني بالأمر مديرا للمستشفى الجهوي. وتساءل التنسيق النقابي، من خلال بيان مشترك تلقت «أخبار اليوم» نسخة منه، هل أصبح الإخلال بالمهام الوظيفية والإعفاء من المنصب مرتين شرطا في تعيين المناديب الإقليميين؟ منتقدين بشدة انقلاب المواصفات والمعايير التي صارت مطلوبة في التعيين، من بينها وجود إعفاءين من وزيرين في إقليمين مختلفين، يتضمنان عبارة «الإخلال بمهام وظيفية». وأيضا، حسب البلاغ نفسه دائما، يجب أن يتوفر المندوب الإقليمي على شرط «ثبوت وجود اختلالات مصادق عليها من المجلس الأعلى للحسابات»، و«وجود تقريرين لمؤسستين منتخبتين حول تخلي المندوب عن القيام بمهامه»، هما مجلس عمالة طنجة-أصيلة، ومجلس جماعة اكزناية، بالإضافة إلى سجل مليء بالغيابات المتكررة عن المكتب. وجدد التنسيق النقابي لشغيلة الصحة رفضه التعيين المذكور، معلنا استمراره في أشكاله الاحتجاجية، إلى أن تتراجع حكومة سعد الدين العثماني عن قرارها، بالنظر إلى أن قطاع الصحة بالإقليم يتخبط في مشاكل لا حصر لها، على رأسها قلة الموارد البشرية وسوء تدبيرها، لذلك يحتاج إلى مسؤول أصلح في منصب المندوب. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتصام يأتي تنفيذا لبيان الاستمرارية الصادر عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم طنجةأصيلة، لكل من المنظمة الديمقراطية للصحة والجامعة الوطنية للصحة، وذلك عقب وقفتين إنذاريتين أمام المديرية الجهوية خلال الأسابيع الماضية.
