لهذا توصل بعض ذوي الاحتياجات الخاصة باستدعاء الخدمة العسكرية وهذه هي آجال ووثائق طلب الإعفاء

بعد استغراب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من استدعائهم للخدمة العسكرية، فسرت توضيحات جديدة بأن ذلك يأتي في المرحلة المرتبطة بالإحصاء، فاتحة الباب أمام الحالات، التي تتوفر فيها شروط الإعفاء، من أجل تقديم الوثائق، التي تفيد ذلك.
وفي السياق ذاته، قال رضا بوكمازي، المحامي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة له، اليوم الجمعة، “إن المرحلة، التي انطلقت هي مرحلة الإحصاء، والتي يتم خلالها استدعاء كل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون 44.18 الخاص بالخدمة العسكرية، أما مرحلة تحديد الفوج المعني باجتياز الخدمة هي مرحلة لاحقة.”
وأوضح بوكمازي أنه بعد القيام بتعبئة استمارة الإحصاء، يقع على عاتق كل شخص يتوفر على أحد الشروط، التي تخوله الاستفادة من الإعفاء المؤقت، أو النهائي من أداء الخدمة العسكرية أن يدلي بما يثبت ذلك داخل أجل 20 يوما بعد ملء الاستمارة، وفق الشروط المحددة في القانون، والمرسوم.
وينص قانون الخدمة العسكرية على أنه “يجب على الأشخاص، الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت، أو النهائي أن يودعوا طلباتهم، مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية، التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي، وذلك خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء”.
ولقبول طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة، فالعجز البدني والصحي، يثبت بتقرير طبي، صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، يؤكد عدم قدرة الشخص المعني على أداء الخدمة العسكرية، أما إعالة الأسرة، فيتم إثباتها بشهادة يسلمها عامل العمالة، أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تثبت صفة معيل للأسرة، ويسلم العامل هذه الشهادة بعد دراسة طلب الإعفاء من طرف اللجنة الإقليمية، وقبوله.
وعن متابعة الدراسة، يتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة بالقطاع المعني، تثبت أن المعني بالأمر لا يزال يتابع دراسته بشكل نظامي في إحدى مؤسسات التعليم العمومي، أو الخاص، أو التكوين المهني، وفي حالة وجود أخ، أو أخت مجند في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ، أو أخت، أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، يتم إرفاق طلب الإعفاء بأي وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة.
وإضافة إلى هذه الحالات، أورد القانون المتعلق بالخدمة العسكرية حالات أخرى تستوجب الإعفاء، تنطبق أساسا على العنصر النسوي، علما أن الخدمة العسكرية بالنسبة إلى المرأة تبقى اختيارية.