الممرضون يعدون الوزارة بصيف ساخن .. إضرابات واعتصامات طلبا “للإنصاف في التعويض” و”إسقاط التعاقد”

أعلنت “حركة الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة”، أمس الجمعة، عزمها خوض خطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة، معتبرة أن العرض الحكومي المقدم ضمن مسلسل الحوار الإجتماعي “هزيل جدا” مقارنة مع انتظارات الطبقة العاملة.
وكشفت الحركة في بيان صدر عن مجلسها الوطني عن برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الإضرابات الوطنية والإعتصامات الجهوية، معلنة تشبتثها بكافة المطالب التمريضية المتمثلة في: الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إحداث هيئة وطنية للممرضين و تقنيي الصحة، وإخراج مصنف المهن و الكفاءات، إدماج الممرضين و تقنيي الصحة المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقطع مع سياسة التعاقد، و إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2، مع مراجعة شروط الترقي.
وقررت الحركة خوض إضراب وطني يستمر لثلاثة أيام متتالية بين 14 و16 ماي المقبل، مرفوقا مرفوقا باعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات تزامنا مع اليوم الثاني للإضراب 15 ماي 2019.
كما قررت إضرابا ثانيا يمتد لخمسة أيام متتالية بين 10 و14 يونيو المقبل مرفوقا باعتصام وطني أمام وزارة الصحة يوم 12 يونيو وتليه مسيرة وطنية بالرباط يوم 13 يونيو تنطلق من أمام مبنى وزارة الصحة في اتجاه البرلمان.
وأكدت الحركة أنها تابعت باهتمام كبير، حلقات مسلسل الحوار الاجتماعي الذي تخوضه الحكومة رفقة المركزيات النقابية، معتبرة أن هذا الحوار أفضى إلى عرض حكومي ‘‘هزيل جدا‘‘ مقارنة مع انتظارات الطبقة العاملة.
كما اعتبرت الحركة أن فئة الممرضين تعيش احتقانا شديدا مواصلة معاركها “بحثا عن كرامة و إنصاف أهدرا بفعل فاعل-أو فاعلين- إبان اتفاقات قطاعية سابقة لم ينل منها الممرض سوى مرارة التمييز و الإقصاء التي لم يعد يحتمل تجرعها” محذرة من صب الزيت على نار هذا الإحتقان حسب تعبيرها.
وجددت الحركة “استنكارها الشديد لطريقة تدبير الوزارة للحوار الاجتماعي القطاعي عبر تغييب تحديد الغلاف المالي المرصود و نهج سياسة التماطل والهروب إلى الأمام، لتقزيم المطالب والمكتسبات وإقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي”.
كما حذرت الحركة ” كافة النقابات الصحية وكذا المسؤولين بالوزارة الوصية من مغبة التكالب على المطالب العادلة والمشروعة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتقزيمها خدمة لمصالح فئوية أو سياسوية ضيقة” حسب البيان ذاته.
زهير ماعزي عضو لجنة الاعلام بالحركة اعتبر أن الإشكال الأساسي في ملف الممرضين كونهم “لا يجلسون على طاولة صنع القرار، فهم يشكلون أكثر من 50 في المائة من الشغيلة ويقدمون حوالي 80 في المائة من خدمات القرب لكنهم لا يتواجدون في مراكز القيادة، بل انهم يفقدون حتى تلك المساحات القليلة التي يتوفرون عليها” حسب قوله.
وأضاف في تصريح “لليوم 24” أن “المسؤولين السياسيين يرون مهنيي التمريض كمجرد مساعدين للأطباء، وهذا تمثل قاصر ودخيل من الثقافة الغربية” متابعا أن “هناك تمثلا سلبيا آخر يعتبر أن جسم التمريض هنَّ مجرد نساء عاملات وأجورهن هي أجور تكميلية لأزواجهن او آبائهن، وأنه لا مشكل اذا كان الترقي المهني للمساء العاملات في الوظيفة العمومية بطيئا وفرص الوصول الى مناصب المسؤولية ضعيفا”.
وأضاف المتحدث أن هذه “الحواجز الزجاجية التي يجب أن نكسرها من اجل إنصاف حقيقي للممرضات والممرضين ومن أجل استثمار أمثل لهذا الرأسمال البشري الهائل لمواجهة تحديات التغطية الصحية الشاملة والنموذج التنموي الجديد الذي سيمكننا من بلوغ أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف رقم 3 المتعلق بالصحة” معتبرا أن “البداية ستكون عبر الاستجابة لمطالبنا وانصاف هذا الفئة، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يضمن السلم في وزارة الصحة”.