في خطوة متقدمة لحراك السودان نحو فرض سلطة مدنية انتقالية، اجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في الخرطوم، أمس السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل مجلس سيادي مدني، دون كشف مخرجات الاجتماع إلى حدود الساعة. وأعلن قادة الحراك، أول أمس الجمعة، أنهم سيكشفون، اليوم الأحد، تشكيلة “المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين”، والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي، ويتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وعلى إثر ذلك، قال أحمد ربيع لوكالة فرانس برس إن خمسة من ممثلي التحالف، “سيتوحهون السبت إلى المجلس العسكري ليناقش معهم انتقال السلطة”، وفي حال تم رفض تسليم السلطة، فسيواصل قادة الحراك خطتهم بإعلان “مجلس مدني سيادي” الأحد. وأشار ربيع إلى أنه إذا كان لدى المجلس العسكري رغبة في التفاوض، فسيتم تأجيل إعلان اليوم، موضحا “نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدد لنا أسقف زمنية حتى لا تطول الأمور”، وأضاف أن المجلس أجرى جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات، منذ الإطاحة بالبشير حتى الآن، ولكن، يضيف المتحدث، “شعرنا خلالها بأنه لا يرغب في أن يسلم السلطة”. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أكد، أول أمس الجمعة، أن الساعة الخامسة مساء اليوم، ستكون توقيت تشكيل المجلس المدني الحاكم، خلال مؤتمر صحافي، أمام مقر قيادة الجيش. حيث يعتصم الالاف منذ السادس من أبريل الجاري، وبحسب قادة الحراك، فإن المجلس المدني الذي يعلن عنه اليوم، سيشكل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات ثم يليها إجراء انتخابات رئاسية، مشيرين إلى أنهم بالإطاحة بالبشير قد أنهوا الجزء السهل أمامهم، والآن يريدون إزاحة النظام بأكملها.
