بعد ليلة طويلة من الكر والفر ومطاردة قوات الأمن للأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، اتخذ الأساتذة فجر اليوم الخميس قرار تعليق شكلهم الاحتجاجي، بسبب تزايد أعداد المصابين بينهم. اعتصام الأساتذة “المتعاقدين” المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية، والذي انطلق مساء أمس الأربعاء أمام مقر البرلمان استمر لساعات طويلة، رفع فيها الأساتذة الغاضبون شعارات غاضبة من السياسات الحكومية، تجاوزت مطلب “الإدماج” لمطالب تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي الاحتجاجات التي استمرت إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث تدخلت قوات الأمن باستعمال خراطيم المياه والدفع لمحاولة تفريق المتظاهرين. محاولات تشتيت “المتعاقدين” من أمام مقر البرلمان استمرت لأربع ساعات متواصلة، وامتدت على كيلومترات، من مقر البرلمان بشارع محمد الخامس وإلى حدود محيط المحطة الطرقية “القامرة” بشارع الحسن الثاني، حيث استعمل الأمن في هذه العملية وعلى طول شارع الحسن الثاني مضخات المياه لتفريق الأساتذة، وفرق أمن بالدراجات النارية وعصي لمحاولة تشتيت الأساتذة، ما أوقع عددا كبيرا من الإصابات في صفوف “المتعاقدين”، قدرتها تنسيقيتهم ب60 شخصا. في حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس، وبعدما انتشر خبر وجود إصابة خطيرة في صفوف أحد المتظاهرين، وهو أب لأستاذة متعاقدة قادمة من مدينة آسفي، دخل إلى مصلحة الإنعاش في مستشفى السويسي بالعاصمة الرباط، بدأ الخوف يتسلل إلى “المتعاقدين” وبدأ الحديث عن تعليق شكلهم الاحتجاجي، وتجمعوا في عدد من حلقيات النقاش، ما بين منطقة باب الأحد وسط المدينةالرباط ومحيط محطة “القامرة”، ليتقرر أخيرا تعليق شكلهم الاحتجاجي بسبب تزايد أعداد المصابين، في انتظار قرار جديد يتخذه مجلسهم الوطني الذي من المقرر أن يلتئم اليوم الخميس، لاتخاذ قرار في مستقبل برنامجهم الاحتجاجي وحول ما إذا كانوا سيستجيبون للمطلب الحكومي المتمثل في العودة للتدريس في الأقسام. وعن الإصابات الناتجة عن التدخل الأمني ليلة أمس في حق “المتعاقدين”، حسب ما عاين “اليوم 24” في مستعجلات مستشفى السويسي فجر اليوم الخميس، فإن “المتعاقدين” المصابين أغرقوا مستعجلات المستشفى، ووتراوح عددهم بين 60 مصابا، أغلبهم إصابات بالعصي التي استعملتها قوات الأمن في تفريقهم، نتجت عنها إصابات في اليد أو الرجل، وإصابات في الظهر أخطرها إصابة أستاذ في عموده الفقري، وحالات إغماء جلها لأستاذات، إما نتيجة المطاردات والخوف أو بسبب قوة المياه التي ضختها قوات الأمن لتفريقهم. يشار إلى أن أزمة “المتعاقدين” المندلعة منذ أشهر، كانت قد تلمست باب انفراج الأسبوع الماضي بإعلان “المتعاقدين” عودتهم للأقسام في انتظار جولة جديدة مع الحوار المباشر مع الحكومة، غير أنهم عادوا للشارع والإضراب متهمين الحكومة بعد تنفيذ كل مخرجات الحوار السابق، فيما علقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الحوار الذي كان من المقرر أن يجمعها بهم أول أمس الثلاثاء، مشترطة تعليقهم للإضراب لإجراء حوار مباشر.
