قررت “اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ المعطي منجب والنشطاء الستة” النزول إلى الشارع، يوم غد الأربعاء للإحتجاج ودعم منجيب الذي دخل، أمس الإثنين، في إضراب عن الطعام رفضا لإجراءات عزله. وأعلنت اللجنة في بلاغ صحفي عن تنظيم وقفة احتجاجية في الثانية ونصف زوالا من يوم غد أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط وذلك تزامنا مع انعقاد الجلسة الخامسة عشر لمحاكمة الأستاذ المعطي منجب والنشطاء الستة. وتأتي الوقفة حسب البلاغ “للتعبير عن التضامن مع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان السبعة المتابعين. وللتذكير فإن منجب مضرب عن الطعام منذ يوم الاثنين احتجاجا على بدء اجراءات عزله من منصبه في الجامعة”. وكان منجب قد أعلن مساء أمس الإثنين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على إقدام إدارة المعهد الذي يشتغل به، والتابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمحاولة طرده من وظيفته باتهامه بالانقطاع عن مزاولة مهامه. وأوضح منجب، في بلاغ له أصدره لتوضيح خلفيات إضرابه، أنه توصل بإنذار تقول فيه الوزارة إنه متغيب عن مزاولة عمله منذ بداية شهر فبراير الماضي، آمرة إياه باستئناف مزاولة مهامه في أجل لا يتعدى سبعة أيام “وكأنني منقطع عن مزاولة مهامي بمعهد الدراسات الإفريقية”. منجب بدأ إضرابه عن الطعام مساء أمس الإثنين، وهو الإضراب الذي سيخوضه ليومين متتاليين، بحضور عدد من الحقوقيين والسياسيين، مؤكدا أمامهم أنه رفض التوقيع على استئناف العمل، لأنه لم سنقطع عنه بالأصل، موضحا أن توقيعه على الاستئناف سيكون إقرار منه على تغيبه عن العمل، وهو ما لم يحصل. وأوضح منجب، أنه رغم الضغوطات، وقع عدد من زملائه في العمل على شهادة تثبت أنه لم ينقطع عن مزاولة مهامه داخل المعهم، موضحا في ذات السياق، وهي الشهادات التي وقعها أساتذة وباحثون وموظفون في معهد الدراسات الإفريقية بالرباط. يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمهلت منجب سبعة أيام للتوقيع على الإنذار، مهددة إياه بحذفه من أطر الوزارة والمنع النهائي من مزاولة أي وظيفة عمومية، ما اعتبره منجب تضييقا في الرزق.
