إسماعيل العلوي يكسب دعوى ضد منتخب من البام

أصدرت محكمة الاستئناف بالرشيدية، حكما في 26 أبريل الجاري بإدانة لحسن بوعرفة، وهو مستشار جماعي من البام، وشقيق برلماني الأصالة والمعاصرة عدي بوعرفة، بأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم، وتعويض درهم رمزي لفائدة مولاي إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بتهمة السب والقذف، من خلال منشورات عبر الفيسبوك.
وكان العلوي قدم شكاية في نونبر 2017، ضد بوعرفة بسبب نشره مقاطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتهمه فيها بالاستيلاء على ما مجموعه 5250 هكتارا من الأراضي واتهمه بعدم أداء الضرائب والكذب، وأن الحزب أصبح يديره “الشمايت”، وَمِمَّا جاء في اتهاماته: “وا أسفاه على مستوى برلماني سابق ووزير التربية الوطنية سابقا ووزير الفلاحة وأستاذ جامعي متقاعد”. في إشارة إلى العلوي.
وفِي شكايته، طلب العلوي إدانة المشتكى به بتهمة السب والقذف، بناء على الفصول 72و 83 و85 من قانون الصحافة والنشر، والفصول 442، و443 و444 من القانون الجنائي. وطالب لفائدته بدرهم رمزي عن الإضرار المادية والمعنوية مع أدائه الصائر، ونشر الحكم القضائي في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية.
وخلال الجلسة اعترف بوعرفة بأنه نشر مقاطع يتهم فيها العلوي وأقر بما نسب إليه حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه “أخبار اليوم”. وطالب وكيل الملك بتطبيق القانون، فيما ترافع دفاع المشتكى به، مشددا خلال مرافعته بأن موكله “لم تكن له نية جرمية”، وأن ما نشره “لا يرقى ليكون سبا وقذفا” وأنه كان يتحدث في الفيديوهات بصفة عامة ولم يقصد أحدا. ولكن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي واعتبرت أن المتهم مطالب بإثبات الوقائع التي نسبها للعلوي، لأن الفصلين 72 و83 من قانون الصحافة ينصان على أن على من ادعى واقعة ما ونسبها للغير أن يثبت صحتها. وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، حيث اعترف المشتكى به بالمنسوب إليه، “جملة وتفصيلا”. واعتبرت المحكمة أن اتهام العلوي بالاستيلاء على هكتارات والتملص من أداء الضرائب دون تقديم ما يفيد صحة هذا الادعاء يعتبر “مسا بشرف المشتكي واعتباره الشخصي”، وبالتالي يكون قد ارتكب جنحة السب والقذف. لكن المحكمة ارتأت تمتيع المشتكى به بظروف التخفيف، “نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصول المتابعة مقارنة مع خطورة الأفعال المرتكبة ودرجة إجرامه، فضلا عن حالته الاجتماعية والعائلية وانعدام سوابقه القضائية. ولهذا قضت بالحكم عليه ب20 ألف درهم كغرامة وتعويض درهم رمزي لفائدة إسماعيل العلوي القيادي في التقدم والاشتراكية.