بالتوافق، اختار المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الصيدلي عزيز غالي، رئيسا للجمعية، خلفا لأستاذ الفلسفة احمد الهايج، بعد توافق أعضائها ال23. وجاء ذلك إثر انتخاب المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية، الذي اختتمت أشغاله الأحد الماضي 28 أبريل لأعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 95 عضوا، والتي تولت بدورها انتخاب أعضاء المكتب المركزي. هذه الطريقة في الانتخاب تجعل الرئيس يخضع للتوافق من طرف أعضاء المكتب، ولا تعطيه قوة الانتخاب من المؤتمر. وحافظت الجمعية بذلك على منهجها في اختيار رئيسها من تيار النهج الديمقراطي، فعزيز غالي الرئيس الجديد صيدلي بالقنيطرة حصل على دبلوم الصيدلة من الاتحاد السوفياتي، وماجستير في اقتصاد الصحة، وهو عضو الكتابة المحلية للنهج الديموقراطي في القنيطرة. ينحدر من أسرة أمازيغية من الخميسات، انخرط مبكرا في الجمعية منذ 1989، وكان مسؤول فرعها في المدينة، وعضوا في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها. نشاطه الحقوقي وتكوينه الصيدلي، امتزج بالنضال لصالح الشعوب التي تمر من فترات الحروب، ولهذا فقد كان من الشخصيات المغربية التي حضرت العدوان على العراق، ولبنان، وغزة. ساهم في تقديم المساعدة الطبية للشعب العراقي خلال الهجوم الأمريكي عليه سنة 2003، وتولى مسؤولية صيدلية مستشفى اليرموك في بغداد، وبقي في بغداد إلى حين احتلالها من طرف الجيش الأمريكي. وخلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2006، كان الرئيس الجديد للجمعية حاضرا هناك في مستشفى صلاح الغندور، في بيت جبيل على الحدود الفلسطينيةاللبنانية. ويروي مقربوه أنه التقى هناك بحسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، وكان ما قاله له نصر الله: “نفرح عندما يأتي طبيب مغربي عندنا، فهو أفضل من عشر أطباء أجانب”. كما حضر غالي خلال العدوان على غزة سنة 2008، وكان مسؤولا عن صيدلية مستشفى العودة، الذي كانت تشرف عليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومن جهة أخرى، تولى غالي عدة مناصب أخرى نقابية وجمعوية وطنيا ومغاربيا ودوليا، فكان كاتبا عاما لنقابة صيادلة القنيطرة، وعضوا لمجلس رئاسة الفضاء الجمعوي. وعلى المستوى المغاربي، فهو عضو لمكتب تنسيق جمعيات المجتمع المدني للتنمية ومقرها بيروت، ومنسق لحركة صحة الشعوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما دوليا، فإن نشاطه الأساسي كان في مجال صحة، من خلال حركة صحة الشعوب التي تضم 120 دولة. وأنهى مؤتمر الجمعية أشغاله بانتخاب اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا ثلثهم نساء و26 %منهم شباب.
