بعدما “اتهم” تقريره الاشتراكي الموحد بعدم إرجاع مبالغ الدعم.. منيب لجطو: لم نختلس المال العام

بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن أن الحزب الاشتراكي الموحد لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، خرجت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، للتوضيح بكون المجلس طلب منهم الإجابة عن مصاريف لم يكن لها تبرير ولا يتعلق الأمر بإرجاع الدعم إلى الخزينة. وأوضحت منيب أن المبالغ التي يتحدث عنها المجلس تنحسر في 5000 آلاف درهم التي كان الحزب يقدمها لمرشحيه في الحملة الانتخابية، لكنه عوض أن يرسلها باسم كل مرشح كان يرسلها في حساب الكاتب المحلي، وهو من يسلمها للمرشحين.
منيب، وفي حديثها ل”أخبار اليوم “، قالت إنها شرحت للمجلس، وقضاة المجلس اقتنعوا، لكن يريدون تبريرا ملموسا، ونفت المتحدثة ذاتها أن يكون حزبها قام بتبديد المال العام، مشددة على أن حزبها حريص على إرجاع 50 درهما ومالية الحزب تتميز بالشفافية، رافضة أن يتم جمع حزبها مع باقي الأحزاب التي قالت عن بعضها أنها تختلس أموال الشعب. وأضافت منيب أنه إذا “أراد المجلس استرجاع هذه الأموال من الدعم السنوي المخصص للحزب المقدر ب46 مليون سنتيم، فليس لديهم مانع، مشيرة إلى أن هذا الدعم لا يكفي حتى لكراء المقرات.
من جهة أخرى، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2017″، عن كون 9 أحزاب سياسية لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وسجل المجلس أن كل من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قد تخلفوا عن إيداع حساباتهم. وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 128,04 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها 138,43 مليون درهم.
ووفقا لما جاء في التقرير، فقد بلغ الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما مجموعه 75.73 مليون درهم، يتوزع بين الدعم السنوي برسم المساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 58.59 مليون درهم وتنظيم المؤتمرات العادية بمبلغ 15.14 مليون درهم، والمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية بمبلغ 1.63 مليون درهم، وأخيرا الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بمبلغ 0.37 مليون درهم.
وأضاف التقرير أن 17 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 40, 18 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، والمبالغ غير المستعملة، وتلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات. ومن أصل 30 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 26 حزبا حسابات مشهود بصحتها، منها 18 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، في حين قدمت 4 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، وقدمت 4 أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس.
وأفاد التقرير أن “نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لم تسفر عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن أي ملاحظة بخصوص حزب الأصالة والمعاصرة، أما بخصوص حزب الاستقلال، فقد أكد التقرير أن فحص صحة النفقات أسفر عن مجموعة من الملاحظات، حيث لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت أنه أعاد إلى الخزينة مبلغا قدره 6.703.448.00 درهم.
أما حزب العدالة والتنمية، فقد سجل التقرير وجود “نفقات غير مبررة”، ويتعلق الأمر بقيام الحزب بأداء نفقات بمبلغ إجمال يقدر ب 27 ألف درهم دون تقديم بشأنها أي وثائق إثبات في شكل فاتورات، أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات.
بينما كشف التقرير عن أن حزب التجمع الوطني للأحرار قام أحد منسقيه بأداء نقدا فاتورتين بمبلغين قدرهما على التوالي، أزيد من 14 ألف درهم و18 ألف درهم، وهو ما اعتبره التقرير مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه “يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10 آلاف درهم بواسطة شيك”.