في اليوم العالمي لحرية الصحافة ..”AMDH”: محاكمة بوعشرين غابت عنها معايير المحاكمة العادلة

تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ببلاغ هو الأول في عهد المكتب المسير الجديد الذي تم انتخابه نهاية الأسبوع الماضي، موجهة انتقادات شديدة لواقع محاكمة الصحافيين والتضييق على حرية التعبير.
واعتبرت الجمعية، في بلاغها، أن الأشهر الأخيرة وقفت فيها على عدد من الانتهاكات التي طالت الصحافيين في المغرب منها “محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين وإدانته بالسجن لمدة 12 سنة بعد سلسلة ماراطونية من الجلسات، غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، وأصدر بخصوص ملفه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي رأيه، معتبرا اعتقاله تعسفيا مطالبا بإطلاق سراحه وجبر ضرر وفتح تحقيق في ما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفه كصحفي”.
واعتبرت الجمعية أن هناك الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين يتعرضون لعدد من المضايقات والاستنطاقات والمحاكمات بسبب تعليقاتهم والتعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما رصدت الجمعية أطوار محاكمة المعطي منجب، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، ورفاقه، ومسلسل التأجيلات المستمرة للجلسات، ومجموعة من الصحفيين والنشطاء الرقميين بتهم خطيرة، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وزعزعة النظام العام، والإشادة بالإرهاب، إلى جانب محاكمة الصحافيين الأربعة عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق للمجلس المستشارين حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم.
وأعلن المكتب المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات، مطالبا بإطلاق سراحهم بدون شروط، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الصادرة في حق البعض منهم، داعيا إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب.
وطالبت الجمعية الحقوقية بمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملائمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باسقلال وبدون ضغوط.