هل يسلّم الجيش السلطة للشعب بعدما قطع “رأس” النظام أم يقدم على الالتفاف على الثورة؟

يمثل اعتقال السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص، وعثمان طرطاق (البشير) رئيس المخابرات (2015-2019)، ومحمد مدين (توفيق)، رئيس المخابرات السابق (1991-2015)، حدثا فاصلا في مسار الحراك الجزائري. خطوات أعقبها إعلان التلفزيون الجزائري الرسمي، أول أمس الخميس، عن قرار جديد صادر عن المحكمة العسكرية، يقضي بسجن لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال المعارض، والتي كانت قبل سنوات من المدافعين عن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
بعض وسائل الإعلام الجزائرية علّقت على مشهد الرجال الثلاثة وهم يصعدون درج المحكمة العسكرية، بأنه كان “مشهدا خياليا”، أكثر إثارة بكثير من قرار قاضي التحقيق العسكري الذي أمر بإيداعهم السجن المؤقت، موجها لهم تهم “محاولة تقويض سلطة الجيش”، و”التآمر على سلطة الدولة”.
خطوة اعتقال النافذين الثلاثة ألقت بظلال من الشك، كذلك، على مسار الحراك، لأنها أكدت أن قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح بات صانع القرار الوحيد في المشهد الجزائري، وقد يلتف على الحراك بعدما يُحيّد كل خصومه في مركز النظام الجزائري. فهل ينجح الحراك الجزائري في تطويع قائد الجيش، كذلك، نحو مرحلة انتقالية يكون الشعب فيها سيد نفسه حقا، كما ينادي إلى ذلك الجزائريون، أم إن كل ما حصل مجرد خطوات محسوبة من قبل الجيش للإمساك بزمام الحكم والانقلاب على حراك الشارع أيضا؟
الخبير الجزائري في الشؤون الأمنية، أكرم خريف، قال ل:”أخبار اليوم” إن قائد أركان الجيش الجزائري يتخلص من الأخطار التي تحدق بمنصبه من خلال هذه القرارات والاعتقالات، واصفا الخطوات الأخيرة ب”الماركوتينغ”. خريف يؤكد أن قايد صالح ليست لديه أطماع شخصية، “ولكن أظن أنه يطمح في أن يكون له دخل في تعيين الرئيس المقبل، أو في عرضه على الواجهة”، مستبعدا، بالتالي، احتمال تكرار السيناريو المصري الذي حوّل عبدالفتاح السيسي من قائد للجيش إلى رئيس للجمهورية.
فبعد ساعات قليلة من تلك الاعتقالات، تأكد أن القرار ليس صادرا عن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، بل إن كل المؤشرات تؤكد أنه صادر عن قائد الأركان في الجيش، الجنرال أحمد قايد صالح، الذي بات “صانع القرار الوحيد” في المشهد الجزائري. فيما كتبت مديرة تحرير صحيفة “الفجر” “حدة حزام” في عمودها الأسبوعي “من كان يتوقع أن نرى يوما سعيد بوتفليقة مطأطئ الرأس يسير ذليلاً وهو من كان يقرر حياة أو موت شعب وبلاد برمتها، فالجزائريون حتى أمس وبعد بث صور المعتقلين الثلاثة، السعيد، طرطاق ومدين، لم يصدقوا خبر اعتقال أقوى ثلاثة رجال في السلطة”.
المؤكد في التطورات الأخيرة داخل الجزائر، هو أنها استمرار لذلك التزامن بين تحركات الشارع وقرارات الجيش. فقد لاحظ العديد من المتتبعين ذلك التفاعل السلس بين الحراك الشعبي والجيش، بحيث يحتج الجزائريون يوم الجمعة ويرد الجيش على مطالبهم يوم الثلاثاء في الغالب. المهدي مبروك، وزير سابق ومفكر تونسي، أشار إلى “حوار ضمني بين المحتجين والجيش”. بحيث يتظاهر الحراك يوم الجمعة معبرا عن مطالب محددة، ويُجيب الجيش الثلاثاء تقريبا، في نسق غدا معلوما لكل المتتبعين.
لكن تلك “السمفونية” المتناغمة بين الجيش والحراك الشعبي منذ بداية أبريل الماضي على مستوى المسار القضائي، والتي لم تخل من احتكاك وغضب ونقد، يبدو أنها وصلت إلى مداها مع اعتقال الثلاثي السعيد بوتفليقة والجنرالين طرطاق ومدين، مرورا باعتقالات واسعة شملت وزراء ومسؤولين وجنرالات ورجال أعمال. فهل تبدأ الجزائر انتقالها الفعلي نحو “الجمهورية الثانية”، أم إن دورة الالتفاف على الثورة الشعبية شارفت على الاكتمال؟