نقابة: لوبي المصحات الخاصة يبتز الدولة ويستغل الوضع الصحي المزري لاستنزاف جيوب المواطنين

انتقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل” ما أسمته خطورة رد فعل “الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة” وما تهدف إليه من قمع كل الأصوات الفاضحة و لمنتقدة لسلوكات وممارسات جل المصحات الخاصة الخارجة عن القانون، و استمرار اللوبي المصالحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الإسهامية الحقيقية للقطاع.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن اللوبي المصالحي لبعض المصحات الخاصة انتقل من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة.

وثمنت النقابة نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وخاصة التوصيات الهادفة إلى تحقيق الإنصاف والعدالة الجبائية والتخفيف من الضغط الضريبي على الطبقة العاملة وعموم المأجورين ومختلف المهن السوسيو-اقتصادية ، ومراجعة جداول الضريبة على الدخل ،وتشجيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل اللائق ،ودعم البحث و الابتكار في اقتصاد المعرفة وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني في أفق إخراج قانون الإطار الخاص بالجبايات.
وأعلنت النقابة تضامنها المطلق مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية "زهير الشرفي" أمام تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء و مصحات القطاع الخاص التي لا تمتثل للقانون، وتستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين وممارسة الغش والتهرب الضريبيين وذلك بناء على المعطيات والأرقام المعلن عنها من طرف المديرية العامة للضرائب.
وأوضحت النقابة أنها ستطلق عريضة تضامنية مع "زهير الشرفي" لأنه عبر بجرأة وحرقة مفتوحة، ما يعانيه كل المواطنات والمواطنين من قبل العديد من المصحات الخاصة، من معاملات و تجاوزات مسيئة للمواطنين و رفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية.
وأشارت النقابة أنها ستنظم وقفة احتجاجية تضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية يوم 21 ماي الجاري ابتداء من الساعة 11 صباحا بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وعلى المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد و المالية و على المستوى المحلي أمام مقرات العمل ،تحت شعار "كلنا زهير الشرفي".
وطالبت النقابة المديرية العامة للضرائب بنشر كل المعلومات والمعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب ،ولائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب وعدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات، وإخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي.
ودعت المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة المصحات وأطباء القطاع الخاص اللذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، ويرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء.
وأكدت النقابة أنها قررت انتداب مجموعة من المحامين لمؤازرة "زهير الشرفي" في حالة لجوء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى متابعته أمام القضاء، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حسب المستجدات والتطورات لهذه الضجة المفتعلة وسياسة الهروب إلى الأمام للفت الانتباه عن حجم التهرب الضريبي الذي تلجأ إليه بعض مصحات القطاع الخاص بالمغرب.
ودعت النقابة كل النقابات القطاعية والهيئات المعنية بحماية المال العام والشفافية وإرساء قيم النزاهة والمساواة أمام القانون، إلى اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات والآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون، والاستمرار في الغش والتملص الضريبيين.