المعادلة الجزائرية

بعد أكثر من شهر على استقالة عبدالعزيز بوتفليقة، مازالت المعادلة الجزائرية مفتوحة على كل الاحتمالات: تظاهرات جرارة تطالب برحيل النظام، ومناورات من طرف الجيش لاحتواء غضب الشارع. إذا كان الشعب خرج للاحتجاج بشكل غير مسبوق، ورفع سقف المطالب إلى السماء، فإن الجيش تصرف بطريقة معهودة، أثبتت فعاليتها أكثر مرة، رغم أن الفاتورة كانت باهظة أحيانا. ولأن الوصفة نجحت في السابق، يبدو الجنرال أحمد قايد صالح واثقا من قراراته، يتعاطى مع المتظاهرين كما يتصرف مروّض محترف مع حيواناته، يقيل مَن يريد، يُنصّب من يريد، ويعتقل مَن يريد!
بخلاف تونس والمغرب، كانت الجزائر “محافظة فرنسية” أيام الاستعمار، لذلك جاءت “حرب التحرير” مكلفة في الأرواح، وانتهت ب”تروماتيزم” عميق، مازالت أعراضه بادية في سلوك فرنسا والجزائر. مسكين هذا البلد. هل لأن استقلاله لم يكن واردا، عليه أن يقدم كل مرة قربانا من دمه واستقراره؟
المعادلة الجزائرية لم تتغير: كلما تعقدت السياسة أو تحرك الشارع، يصبح للبلد وجه عسكري بنياشين على الكتف. من الكولونيل بومدين إلى الجنرال قايد صالح، مرورا بالكولونيل الشاذلي بنجديد والجنرالين خالد نزار ومحمد العماري، هذه المرة الثامنة التي يحسم فيها الجيش الموقف في منعطف خطير. المجهول الوحيد في المعادلة هو كلفة الحسم!
في 1962، مباشرة بعد “اتفاقيات إيفيان” التي أفضت إلى الاستقلال، حسم الكولونيل هواري بومدين الصراع بين “الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية” و”هيئة الأركان العامة”، بعدما رفع “المجاهدون” السلاح في وجه بعضهم البعض. أسفرت المناورة عن قيادة سياسية هشة: أحمد بنبلة رئيسا وهواري بومدين وزيرا للدفاع. لا شيء يجمع بين الرجلين، سوى الدور المتقدم الذي لعبه كل واحد منهما في “حرب التحرير”. ساد بينهما نوع من “التعايش”. ورغم أن بنبلة كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلم تكن له أي سلطة على الجيش. القائد الفعلي هو هواري بومدين، وزير الدفاع، الذي انتهى بأن أسقط القناع في 19 يونيو 1965، من خلال “انقلاب عسكري” أسفر عن “مجلس ثوري” تولى رئاسته، قبل أن ينصب نفسه رئيسا للجمهورية في دجنبر 1976. كان الكولونيل مقتنعا أن عسكريا واحدا يكفي، لذلك أبعد الجيش عن مركز القرار طوال فترة حكمه. بعد الموت المفاجئ لبومدين عام 1978، تدخل الجيش من جديد. كان رئيس حزب “جبهة التحرير الوطني” محمد صلاح يحياوي يستعد لخلافة الكولونيل، لكن العسكر نظموا مؤتمرا أطاح به، وسلموا المفاتيح لكولونيل آخر: الشاذلي بنجديد. في أكتوبر 1988 سيتدخل الجيش للمرة الرابعة في الحياة السياسية. الاحتجاجات الاجتماعية التي هزت البلاد، قُمعت بالرصاص والدم. للمرة الثانية منذ الاستقلال، يوجه العسكر بندقيته ضد الشعب. التدخل الخامس كان أكثر دموية، في يناير 1992، بعد استقالة الشاذلي بنجديد وإلغاء الدور الثاني من الانتخابات التي ربحتها “جبهة الإنقاذ الإسلامية”. انحاز الجنرال خالد نزار لخيار “الاستئصال”، وغرقت البلاد في حرب أهلية مدمرة. كابوس مرعب. استدعى الجنرالات محمد بوضياف من منزله في القنيطرة لعله يوقف النزيف. حاول الزعيم التاريخي أن يرتب البيت، لكن شخصيته المستقلة وقراراته الجريئة أزعجت. واغتِيل وهو يتحدث على منصة، أمام أعين العالم. تدخل الجيش مرة سادسة عام 1994، وعُين اليامين زروال “رئيسا للدولة”، قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية في مسرحية لم تنطل على أحد. المهمة صعبة. الدم في كل مكان ولا صوت يعلو على صوت الرصاص. بعد أربع سنوات، استقال اليامين زروال، وجاء التدخل السابع للجيش، الذي حمل عبدالعزيز بوتفليقة إلى سُدة الرئاسة، عام 1999، في مسرحية انتخابية من إخراج الجنرال محمد العماري. كل المرشحين انسحبوا، ومع ذلك أُجري الاقتراع. المسرحية لم تُعد مرتين أو ثلاث، بل أربع… وكانوا يستعدون لعرض خامس، لولا أن الشارع تحرك، ووقف حمار “الجيش” في العقبة. أُخرج بوتفليقة من المشهد. وتدخل العسكر للمرة الثامنة في مغامرة جديدة مفتوحة على كل لاحتمالات… اللهم احفظ الجزائر!