تفاصيل مشروع اتفاق معروض للتصويت بين طلبة الطب والوزارة

جرت يوم أمس الأحد بمراكز الامتحانات بمدن فاس والدار البيضاء والرباط ووجدة ومراكش، المباراة الثانية التي فتحتها وزارة الصحة كخطوة استعجالية لتدارك الخصاص الكبير في أطباء القطاع العام، وذلك بعد العزوف الخطير وغير المسبوق، والذي واجهه الوزير أنس الدكالي خلال المباراة الأولى التي قاطعها الأطباء المتخرجون حديثا.
وكشف مصدر قريب من الموضوع ل”أخبار اليوم”، أن مباراة يوم أمس الأحد سجلت عزوفا جديدا للأطباء عن ولوج قطاع الصحة العمومية، حيث تقدم فقط 57 طبيبة وطبيبا للتباري حول 143 منصبا في المباراة التي فتحتها وزارة الصحة لإدماج أطباء من الدرجة الأولى، مما عقد، يضيف نفس المصدر، من مهمة حكومة سعد الدين العثماني، ووزيره في الصحة أناس الدكالي، لحل أزمة الخصاص الكبير في الأطباء، والذي تعرفه عدد من المستشفيات، والمراكز الصحية بالقرى والمناطق العميقة على وجه الخصوص، وذلك بعدما واجهت وزارة الصحة نفس العزوف من الأطباء خلال المباراة الأولى التي نظمت مؤخرا لإدماج 274 طبيبا، حيث لم يلتحق حينها سوى أقل من 50 طبيبا بالمندوبيات الإقليمية للصحة والتي اختاروا العمل بها.
هذا وأظهرت لوائح المتبارين من الأطباء المتخرجين حديثا، والذين تقدموا لاجتياز المباراة الثانية لوزارة الصحة، والتي نظمت يوم أمس الأحد، حصلت الجريدة على نسخ منها، (أظهرت) أن مركز الامتحانات بمدينة الدار البيضاء، سجل حضور 26 مترشحا لاجتياز المباراة، فيما استقبل مركز الامتحان بمدينة الرباط 12 مترشحا، تلاهما مركز مراكش ب9 مترشحين، ومركز فاس ب7 مترشحين، فيما حل مركز وجدة في المرتبة الأخيرة، بعدما حضر 3 مترشحين فقط للتباري، وبذلك يكون مجموع المترشحين الذين اجتازوا مباراة وزارة الصحة ليوم أمس الأحد، 57 مترشحا فقط، في حين المباراة فتحتها الوزارة لإدماج 143 منصبا، تورد مصادر “أخبار اليوم”.
العزوف الجديد للأطباء المتخرجين حديثا والذين قاطعوا المباراة الثانية لوزارة الصحة، اعتبرته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، بلسان كاتبها الوطني الدكتور العلوي المنتظر، أنها تحمل رسالة واضحة للدولة، وحكومة سعد العثماني ووزارتها في الصحة، مفادها أن قطاع الصحة العمومية لم يعد مغريا للأطباء الشباب حديثي التخرج من كليات الطب والصيدلة، وذلك بسبب تتبعهم اليومي لمعاناة الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة بالمستشفيات والمراكز الصحية القروية، والظروف المهنية المهينة، كما وصفتها النقابة، والتي يُمارس فيها الطبيب العمومي مهنته لعلاج المرضى، فيما ذهبت مصادر متطابقة، إلى أن أزمة الاستقالات الجماعية التي تقدم بها مؤخرا حوالي ألف طبيب بالقطاع العام، أرخى بظلاله على الخطوات الاستعجالية التي اعتمدها وزير الصحة الدكالي لتدارك الخصاص الكبير في الأطباء، كانت المباراة الثانية لإدماج أطباء جدد إحداها، علاوة على حالة الاحتقان المتواصلة بين الوزارة والأطباء، تردف نفس المصادر، بعدما خرجوا في “مسيرة الحداد” وهم يرتدون السترات السوداء بشوارع الرباط نهاية شهر أبريل الماضي، وتهديدهم بالتصعيد من احتجاجاتهم في شكل إضرابات عن العمل، قد تشل المستشفيات بالمدن والمراكز الصحية بالقرى والمناطق النائية، مما قد يربك عمليات إرساء دينامية “مخطط الصحة 2025″، والذي أطلقته حكومة سعد الدين العثماني صيف 2018، ضمن خطة تعاقدية على المدى القريب والمتوسط، بين وزارة الصحة والمتدخلين في الشأن الصحي الوطني على المستويين المركزي والجهوي، وهي الخطة التي يعتبر الأطباء والأطر التمريضية والتقنية، الأساس لتنزيل عرضها الصحي ذي الجودة المطلوبة من المغاربة بالمدن والقرى، تُورد مصادر “أخبار اليوم”.
وكان وزير الصحة الدكالي قد كشف بداية شهر ماي الجاري بمجلس المستشارين، عزم وزارته اعتماد حلول مبتكرة لمعالجة الخصاص الكبير في الأطباء، ومنها نظام التعاقد لتوظيف الأطباء عن طريق الجماعات الترابية، وهو ما شجع المجلس الإقليمي لعمالة تزنيت، على تبني الفكرة، حين أقدم رئيسه المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أسبوعين على إطلاق تحفيزات للأطباء الراغبين في العمل بالجماعات الترابية بالإقليم، همت منحا مالية وتحفيزات أخرى، من بينها إصلاح وتأهيل السكنيات الوظيفية للأطباء وتجهيزها بشبكة الأنترنيت “الويفي”، وهي التحفيزات التي تمولها جمعية “مؤسسة جود للتنمية”، المحسوبة على سلوى أخنوش، بهدف جلب الأطباء ودفعهم للعمل والاستقرار بالقلعة الانتخابية لزوجها بإقليم تزنيت.