العامودي يطالب الدولة المغربية ب 1.5 مليار دولار!

يعود محمد حسين العامودي، مالك شركة “كورال” القابضة التي تمتلك مصفاة سامير، إلى الواجهة بعد إطلاق سراحه من سجنه بالسعودية قبل أربعة أشهر، حيث يطالب الدولة المغربية بتعويض قيمته 1.5 مليار دولار، أي ما يفوق 14 مليار درهم.
ويتهم العامودي السلطات المغربية بمسؤوليتها عن انهيار المصفاة، وهو ما يبرر المطالبة بهذا المبلغ أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بواشنطن CIRDI، والذي ينظر في الملف المعروض عليه منذ أبريل من السنة الماضية. ووفقا لدفوعات شركة العامودي، فإن تعليق أعمال التكرير في غشت من سنة 2015، كان نتيجة مباشرة لمتاعب سامير.
وتتهم شركة “كورال” الدولة المغربية بأنها انتهكت العديد من “وسائل الحماية المخولة لها، والمنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية التي تعود لسنة 1990”.
فضلا عن هذا، تدفع كورال بأن الدولة المغربية مسؤولة عن انهيار المصفاة، لأنها لم تفرض تعريفات الاستيراد على المنتجات البترولية المكررة خلافا لتوقعات “كورال” المشروعة. كما اتهمتها بأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان القدرة التنافسية ل “سامير”، وأنها قامت بشكل تعسفي وغير قانوني بتجميد حساباتها البنكية، ما عمق من أزمتها.
وما يزال مصير المصفاة مجهولا في غياب أي مشتر، في وقت أصدرت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي بتمديد قرار التصفية القضائية ليشمل ممتلكات المسيرين السابقين بمبرر مسؤوليتهم عن جملة من الأخطاء التدبيرية.
وفضلا عن تمديد التصفية لتشمل الممتلكات والأصول الخاصة بالمسيرين، ينص الحكم أيضا على حرمانهم من أي إمكانية للتسيير لمدة 5 سنوات، وسيشمل فضلا عن مالك المصفاة محمد حسين العامودي، كلا من جمال باعامر، المدير العام، ثم بسام أبو ردينة وجورج سالم وجيسون ميلاز ولارس نيلسون وجون أوزولد، بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.
وعلى بعد أشهر قليلة من إتمام السنة الرابعة على إنهاء نشاط المصفاة، سيكون من الصعب إيجاد مشتر لها كلما طالت مدة بقائها مغلقة، حيث تتقادم المعدات وتغادر أطقم العمل المؤهلة. وطيلة هذه المدة، توالت العروض على الحراس القضائيين الذين عينتهم المحكمة دون أن يتم التوصل إلى اتفاق على الشروط مع مشترين محتملين للمصفاة، التي يقدر إجمالي حجم ديونها ب 45 مليار درهم، في حين قدر خبراء عينتهم المحكمة قيمتها ب 21.6 مليار درهم.
وفي وقت سابق، قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن إنشاء مصفاة جديدة أصبح أقل كلفة من إعادة تشغيل محطة “سامير” المحمدية. واعتبر الرباح أن الحالة المهترئة التي أصبحت عليها المعدات الرئيسية للمصفاة، باتت تتطلب استثمارات باهظة لإعادة إصلاحها وتأهيلها من جديد، وهو ما يشكل أحد الأسباب التي جعلت المستثمرين الذين اهتموا بعرض إعادة شراء المصفاة يصرفون النظر.