كارلايل الأمريكية تعين حكما مرموقا في نزاعها مع المغرب

عينت مجموعة كارلايل الأمريكية لإدارة الأصول المتنازعة مع المغرب أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، الأرجنتيني أوراسيو گريگيرا ناوون، حكما في ملف نزاعها مع المملكة في متم شهر أكتوبر الماضي. وتتهم المجموعة الأمريكية المغرب بانتهاك شروط اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينه والولايات المتحدة.
وجدير بالذكر في هذا السياق، أن الرباط لم تعين بعد حكما في هذا النزاع. ويعتبر الحكم الأرجنتيني الذي عينته المجموعة الأمريكية حكما دوليا مستقلا، ومستشارا في قضايا التحكيم، وتحديدا في قانون التجاري والقانون الدولي، وهو بالمناسبة أمين عام سابق في المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.
يأتي هذا المستجد بعدما تقدمت كارلايل بطلب تحكيم في غشت 2018، في حين لم يعين المغرب حكما في النزاع بعد، ويطالب المشتكي الأمريكي المغرب بسداد حوالي 400 مليون دولار أمريكي، للتعويض عن الخسائر الاستثمارية التي تكبدتها، جراء بيع مدخراتها النفطية في صهاريج سامير في مدينة المحمدية دون موافقتها، فيما يشدد الأمريكيون على أن شركة سامير للصناعة والتكرير أكدت كتابيا، أن حكومة المغرب صادرت سلعهم المدخرة، ملبية بهذه المدخرات احتياجات المغرب، في رسالة مؤرخة بتاريخ فاتح أكتوبر 2015، وهو الأمر الذي تم رغم أن السلع التي تم استعمالها تعود ملكيتها لكارلايل الأمريكية وليس مصفاة المحمدية. ومع ذلك، يجب التذكير بأن هذا ليس النزاع الوحيد للمغرب في المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، فهناك موضوع آخر متعلق أيضا بملف سامير، والأمر يعود هنا إلى نزاع أمام شركة “كورال المغرب القابضة”، التي رغم حملها اسم “المغرب”، فهي شركة سويدية تعود لمالكها الغارق في بحر من المشاكل أمام المغرب بسبب مصفاة سامير، الملياردير الإثيوبي السعودي محمد حسين العمودي. وعلاقة بالعامودي والمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، فإن المحكمة التجارية في الدار البيضاء أصدرت مطلع الأسبوع الجاري، عقوبات جديدة في حق مسؤولين إداريين للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير (المعروفة اختصارا بشركة سامير)، مقررة أن هؤلاء يتحملون مسؤولية إفلاس الشركة بالتدبير السيئ لها. وستطال العقوبات ممتلكات سبعة مدانين، ضمنهم الرئيس المدير العام للمصفاة العمودي، ومواطنه السعودي مدير عام سامير جمال باعامر، وخمس مسيرين آخرين وهم بسام أبو ردينة وجيسون ت. ميلازو ولارس نيلسون وجون أوزولد وجورج سالم.
وتم إصدار العقوبات بموجب حكم قطعي رقم 135، والذي جاء فيه بأن جميع الطلبات قبلت شكلا في الموضوع، بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الأسماء السابق ذكرها، مع إسقاط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. قرار المحكمة القطعي أقر أيضا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق مصفاة سامير، إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة فندق ومنتجع كورال، وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم.