في مشهد لا يتكرر إلا نادرا، توحدت الأغلبية والمعارضة، بعد زوال أمس الاثنين، حين انتقدت تعاطي الحكومة مع طلبات الإحاطة علما في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. وأخذ الكلمة أولا رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، وقال: “لا نجد تجاوبا من طرف الحكومة، هذا يسيء إلى المؤسسة البرلمانية، لأن النواب ينقلون هموم الشعب، والحكومة غائبة، وهذا غير مقبول، ويمس بالديمقراطية، والمسؤولية، وهو استخفاف بدور البرلمان، هذا غير مقبول نهائيا”. وانتقد مبديع أن “عدم تجاوب الحكومة مع طلبات التحدث في موضوع طارئ”، وقال: “من أصل 18 طلبا تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية، تم التجاوب مع طلب واحد، عدم التجاوب مع الأسئلة الطارئة لممثلي الأمة استخفاف من طرف الحكومة في حق المؤسسة البرلمانية”. وفي السياق نفسه، قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية: “في اجتماع الرؤساء كان هناك إجماع حول الموضوع، باعتبار أن المادة لها دور كبير في التواصل مع الرأي العام”. ويرى الأزمي أن حل المشكل يتمثل في تطبيق المقتضيات القانونية، وقال: “لنحل هذا المشكل النظام الداخلي، والمادة 152 واضحين، الاتفاق على 4 مواضيع، إن وافقت الحكومة عليها في الأسبوع الأول فجيد، وإن لم تتجاوب معها تبرمج بشكل مباشر في الأسبوع الموالي”. واحتج فريق البام، أيضا ب”قوة”، واستغرب لحكومة “تضم 40 وزيرا، ولا تستجيب لطلبات النواب”، يتساءل متحدث باسم الفريق: “هل بهذا نحترم النظام الداخلي؟”، مضيفا: “على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، ويجب أن نبرمج الاحاطات في الأسبوع الثاني، حضرت أو لم تحضر الحكومة”. وفي الاتجاه نفسه، احتج رئيس الفريق الاشتراكي، ودعا الحكومة إلى “أن تبذل مجهودا كبيرا”، كما عبر عن الموقف نفسه الفريق الاستقلالي، وفريق التجمع الدستوري، والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية. ورد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على انتقادات الفرق البرلمانية، وقال، “أقدر حرصكم لكن شيئا من الإنصاف”. وأضاف الخلفي: “أجبنا في هذه الدورة على 9 إحاطات، وهناك حرص من الحكومة، أستغرب لتسويد الصورة بشكل كلي”، مشيرا إلى أن الحكومة أخبرت المجلس بأن إحاطة طرحت، ستجيب عنها، في الأسبوع المقبل.
