نقابة قطاع العدل تصعد في وجه أوجار وتعلن توجهها نحو العثماني وبوعياش للإصاف

بعد سلسلة احتجاجات أعقبت جلسات حوار، تتجه الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى تقديم تظلمها من وزير العدل محمد أوجار إلى طاولة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقالت الجامعة، خلال الأسبوع الجاري، إن دفاعها عن مطالب موظفي كتابة الضبط، وأطر القطاع، ستوظف فيه جميع الوسائل المشروعة، معلنة أنه بالإضافة إلى الأشكال الاحتجاجية، التي سيقررها المجلس الوطني للجامعة، بعد أيام قليلة، فالجامعة “ستلتجأ إلى كل المؤسسات الدستورية، التي أناط بها الدستور مهمة فرض احترام الحريات، والقوانين المنظمة لعمل المنظمات النقابية، ومهمة مراقبة مدى التزام الإدارة بذلك”.
وتقول الجامعة، التي يرأسها بلقاسم المعتصم، إنها ستبدأ معركتها ضد الوزارة باللجوء إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باعتباره رئيس الإدارة، وأيضا وسيط المملكة، الذي يتولى مهمة الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والهيآت.
وتقول الجامعة إن جهودها لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستشمل التوجه أيضا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعددية، ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها، وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات.