في أول قرار لها بعد سنوات من “السبات”، ساندت لجنة التحكيم والأخلاقيات في حزب الأصالة والمعاصرة موقف الأمين العام لهذا الحزب، حكيم بنشماش، بخصوص الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع، الذي عقد مؤخرا وأفضى إلى انتخاب شخص خصم لبنشماش، رئيسا لها، وهو سمير كودار. اللجنة التي أحال إليها بنشماش ملف هذا الاجتماع، قالت بحسب نص القرار، إن الظروف الموضوعية والسليمة كانت منتفية في هذا الاجتماع، بل إنها أضافت “تحفظا” آخر بخصوصها عندما أعلنت عن شكوكها في سلامة تكوين اللجنة في الأصل. ولم تكن هذه القضية الأخيرة ضمن مطالب بنشماش عندما قرر عدم الاعتراف بأشغال ذلك الاجتماع، لكنه لمح إليه لاحقا عندما شرع في عزل أعضاء من المكتب الفيدرالي كانوا أعضاء باللجنة التحضيرية وفق هذه الصفة. وبعدما أقرت بعدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية، ونتائجها، وتوعدت بمعاقبة المخالفين لأنظمة الحزب وقوانينه، دعت لجنة التحكيم والأخلاقيات طرفا الأزمة في الحزب إلى الحوار. لكن هذه الدعوة مثل صيحة في واد، لأن التيار الخصم يطعن أيضا في أعمال لجنة التحكيم والأخلاقيات نفسها. عضو قيادي في هذا التيار قال ل”اليوم 24″، “إن القانون الاساسي للحزب ينص على أن لجنة التحكيم والاخلاقيات تقوم بمراقبة كل العمليات الانتخابية بالحزب، لكن لم يحضر أي ممثل عنها إلى في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية”. ويضيف: “هذا أمر غريب يدعو للتساؤل بخصوص نوايا هذه اللجنة، وما إن كان دورها في مثل هذه العمليات هو أن تنتظر رواية الأمين العام للأحداث وأن تقرها ببساطة”. ويطعن التيار المذكور أيضا في في تقرير اللجنة الذي وردت فيه عبارة: “ما اعتبره المكتب السياسي المنعقد يوم 20 ماي..”، بينما لم يصدر المكتب السياسي لم يصدر في ذلك الاجتماع أي بلاغ في الموضوع، وصدر فقط بلاغ باسم الامين العام. ما يجعل البطلان يمس المستندات التي أسست عليها هذه اللجنة قرارها، بحسب المصدر نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بحسب المصدر، على أن لجنة التحكيم والاخلاقيات، ترفع توصيات بشأن الملفات المعروضة عليها، الى المكتب الفيدرالي، لكن اللجنة قامت بنشر تقريرها رغم عدم وجود أي مقتصى قانوني في أنظمة الحزب يسمح لهذه اللجنة بذلك. لجنة الاخلاقيات والتحكيم، منذ احداثها، أحيلت عليها ملفات عدة، ولم تقم ولو مرة واحدة بالاجتماع للبت في هذه الملفات، لكنها هذه المرة، بحسب المصدر نفسه، سارعت إلى النظر والبت في قضية خلاف سياسي لا يمكن حسمه بهذه الطريقة.
