عمدة طنجة يتنفس الصعداء بعد إلغاء حكم ب12 مليار

تنفس عمدة طنجة البشير العبدلاوي الصعداء، بحر الأسبوع الماضي، وهو يتلقى قرار إلغاء المحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة الرباط، حكما ابتدائيا ثقيلا قضى بأداء جماعة طنجة مبلغا ماليا قدره 12 مليار سنتيم، وذلك كتعويض عن نزع مؤقت لقطعة أرضية لفائدة منفعة عامة، والتي تعود ملكيتها إلى مستثمر سياحي وصاحب وحدة فندقية شهيرة في عاصمة البوغاز.
وعللت محكمة الاستئناف الإدارية على قرار الحكم المستأنف، بأن الجماعة الحضرية لطنجة لا علاقة لها بالاعتداء المادي الذي وقع على العقار موضوع النزاع، وأن وقائع الملف لم تثبت مسؤوليتها في إقامة منطقة خضراء فوق القطعة الأرضية المشار إليها، مما جعل هيئة الحكم تعتبر القضية غير ذي موضوع. وتقع القطعة الأرضية المذكورة على مساحة هكتارين، وتوجد في موقع استراتيبجي بالمدينة ذي قيمة عقارية متزايدة، وبعدما تم تحويل مساحتها العارية إلى منطقة خضراء وأغراس متنوعة، تقدم صاحبها بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، متهما جماعة طنجة بالاعتداء المادي على ملكه العقاري، ومطالبا بتعويض مالي، حددته المحكمة في مرحلتها الابتدائية في 12 مليار سنتيم.
وأبدى عمدة المدينة البشير العبدلاوي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا، ارتياحه لمنطوق الحكم، معتبرا أنه أنصف بلدية طنجة، والذي يأتي تتويجا حسبه لجهود شهور من المفاوضات من أجل إعادة الوعاء العقاري موضوع النزاع إلى أصحابه بشكل ودي ووفق صيغة ودية لتسوية المشكل دون تصعيد، بعدما وقعت مصالح جماعة طنجة في خلل اتباع المسطرة القانونية لنزع الملكية.
وعلى إثر ذلك، بذلت جماعة طنجة جهودا قانونية للحيلولة دون أداء المبلغ المذكور، حيث كان عمدة المدينة شخصيا يتابع ملف القضية مع محامي البلدية، خاصة وأنها كانت ولا تزال تعاني من تبعات أزمة مالية خانقة استنزفتها أحكام قضائية سابقة، ووصلت في مجموعها إلى غاية آخر السنة الماضية، إلى 52 مليار سنتيم، حكمت بها المحكمة الإدارية بالرباط في فترات متفرقة في ظرف ثلاث سنوات ماضية، كتعويض لفائدة المتضررين من مسطرة نزع الملكية.
وكان موضوع قضية الوعاء العقاري المذكور، إحدى النقاط الخلافية بين المجلس الجماعي الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، وبين والي الجهة السابق محمد اليعقوبي، والذي كان حال دون إتمام فريق الأشغال بالجماعة الحضرية عملية إرجاع حالة القطعة الأرضية إلى ما كانت عليه، داخل أجل 15 يوما التي حددتها المحكمة.
في حين كان الوالي اليعقوبي أعطى تعليماته للقوات العمومية بمنع مهندس الجماعة من الإشراف على عملية إزالة الغطاء الأخضر والأشجار المغروسة، فوق الوعاء العقاري موضوع النزاع بين الخواص والبلدية، بعدما تزامنت الأشغال المذكورة مع اقتراب موعد زيارة ملكية إلى مدينة طنجة العام الماضي.
واضطر مجلس البشير العبدلاوي بعد صدور الحكم الابتدائي قبل سبعة أشهر، إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات الاعتداء المادي لمصالح الأشغال بولاية طنجة، على القطعة الأرضية موضوعة النزاع، وأعدت ملفا متكاملا عن طريق محاميها يتضمن مختلف الوثائق القانونية التي تفيد بأن الجماعة لم تصنف الوعاء العقاري المذكور كمنطقة خضراء بمجالها الترابي