عودة الأخضر لمؤشرات البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا

أنهى البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا الفصل الأول من هذه السنة، على إيقاع أداء جيد تعبر عنه النتائج المالية المعلن عنها، حيث ارتفع الناتج البنكي بنسبة تصل إلى 3.5 في المائة ليصل إلى 3.34 مليار درهم مقابل 3.22 مليار درهم سنة من قبل. وهو ما يفسر أساسا بالزيادة في هامش الفائدة الذي زاد إلى 2.43 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 4.4 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى الزيادة في الهامش على العمولات الذي ارتفع إلى 626 مليون درهم، ما يعني نموا بواقع 2.72 في المائة. وأيضا الزيادة في أنشطة السوق بنحو 2.3 في المائة.
المعطيات التي كشفت عنها المجموعة البنكية، تشير إلى أن الناتج الخام للاستغلال ارتفع إلى 1.39 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7 مليون درهم عن مستواها في الفصل الأول من سنة 2018، حيث كانت في حدود 1.38 مليار درهم، ما يعني زيادة بواقع 4.53 في المائة. وتفسر المجموعة هذا الأداء بالتحسن في العائدات، مع التحكم الجيد في التكاليف التي تحسنت بنحو 4.7 في المائة. وبدوره، استقر ناتج الاستغلال في حدود 926 مليون درهم مقابل 886 مليون درهم لسنة 2018.
إلى ذلك، تمكنت المجموعة من تحقيق ناتج قبل الضرائب بقيمة 937 مليون درهم بزيادة في حدود 37 مليون درهم عن مستواها قبل سنة، والذي كان في حدود 900 مليون درهم.
ومع هذه المؤشرات المالية، تمكنت المجموعة من تحقيق أرباح صافية في حدود 693 مليون درهم، بتراجع طفيف عن مستواها قبل سنة، حيث كان في حدود 696 مليون درهم، أما الأرباح الصافية حصة المجموعة، فقد نمت بنحو 13 مليون درهم، منتقلة من 441.1 مليون درهم عند نهاية مارس من سنة 2018 إلى 454.4 مليون درهم مع نهاية مارس الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 3 في المائة على أساس سنوي.
للإشارة، شهدت الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا انخفاضا بنسبة 10 في المائة في 2018، بسبب تراجع أنشطة فروعه الإفريقية. وبلغت أرباح البنك 1.83 مليار درهم مقابل 2.03 مليار درهم في 2017.
وساهمت الفروع الإفريقية بنسبة 46 في المائة من الأرباح، بينما ساهمت فروع المغرب وأوروبا بنسبة 48 في المائة و6 في المائة على التوالي.
وتراجع صافي الدخل البنكي من الأنشطة المصرفية بواقع 1 في المائة إلى 13.23 مليار درهم، بينما ارتفعت تكلفة المخاطر بنحو 2 في المائة لتستقر في حدود 1.83 مليار درهم.
وأعلنت المجموعة عن توزيع أرباح سنوية بقيمة 900 مليون درهم، بواقع 5 دراهم للسهم، مع إمكانية تحويلها اختياريا إلى أسهم.