قال عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الإستئناف، بالدار البيضاء، إنه يجب رفع الإعتقال التعسفي، بأي طريقة قانونية ممكنة. وأفاد في حديثه مع “اليوم 24″، “كلنا مهددين..؛ فدفاع المشتكيات، ردد إسمي بشكل متكرر، وبطريقة مستفزة، تحمل تهديدا لشخصي”. وأضاف الماروري، ” لست خائفا، الأسلوب الذي يتبعه دفاع المطالبات بالحق المدني، يعتبر تهديدا ممنهجا، الهدف منه، هو كبح قوة دفاع بوعشرين..؛ لن ينجحوا في ذلك، نحن صامدون، حتى تتحقق العدالة”. وتابع الماروري، حديثه قائلا:” دفاع المطالبات بالحق المدني فقد اتزانه؛ فجل مداخلته هي عبارة عن سب وقذف وإستهداف لشخصي؛ فإسم الماروري ذكر مرارا ، سواء عن طريق السب أو الاتهام، لهذا أطالب من هيأة المحكمة حمايتي”. هذا، وأوضح المتحدث ذاته، أنه بالأمس، القريب، كان دفاع المطالبات بالحق المدني، يشيرون إلى أن فريق المقرر الأممي، تلقى رشاوى من لدن بوعشرين، وأن التقرير هو عبارة عن (كواغط)، لكن الآن نلاحظ أن مصطلاحاتهم إتجاه المقرر الأممي تغيرت، وأصبحوا يفرقون بين المصدر والمقرر الأممي”. وقال الماروري، إن “دفاع بوعشرين بين لرأي العام أن بوعشرين معتقلا تعسفيا، أما الطرف الآخر فلم يستطيع أن يقدم أي نص قانوني يبرز العكس”.
هذا، ولفت عضو دفاع بوعشرين الإنتباه، إلى أن، ” دفاع المطالبات بالحق المدني، يحاولون تدليس الرأي العام، بالقول إن المدة الزمنية لاعتقال الأول الذي تعرض له بوعشرين، إلى صدور الحكم، تدخل في إطار الحراسة النظرية أو الاعتقال الإحتياطي “. وزاد الماروري” إن كان الاعتقال يدخل في إطار الحراسة النظرية، والتي هي من حق النيابة العامة، فالقانون حدد المدة الزمنية ب48 ساعة، وإن أصدرت النيابة العامة قرارا بتمديد مدة الاعتقال، فيجب أن تكون بقرار معلل”. وتساءل الماروري:” لكن ماذا نصنف إعتقال بوعشرين من 48 ساعة، إلى يوم النطق بالحكم، هل هذا الاعتقال يدخل في صنف الاعتقال الاحتياطي، إذا كان كذلك، فالجهة الوحيدة المخول لها ذلك، هي قاضي التحقيق..”. واستطرد الماروري قائلا:” لكن الطرف المدني لا يملك الجواب على تساءلنا”.
