سابقة.. الملك يجتمع بوزراء من الحكومة لتنزيل تقرير صادر عن مجلس الازمي

في سابقة من نوعها، ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بمستشاره فؤاد عالي الهمة، بعدد من وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران، جلسة عمل خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة ببلادنا.
وفيما حضر جلسة العمل هذه فاضل بنيعيش، المكلف بمهمة في الديوان الملكي، كان الوزراء المشاركون فيها هم كل من رئيس الحكومة عبدالاله ابن كيران ووزير الداخلية أمحند العنصر ووزيره المنتدب الشرقي اضريس، ووزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات المصطفى الرميد، والكاتب العام لوزارة التشغيل نائبا عن عبد الواحد سهيل الموجود في مهمة خارج المغرب. ويأتي الاجتماع غداة صدور بلاغ عن الديوان الملكي، يعلن توصل الملك بتقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان، وإشادة الملك بما تضمنه من تشخيص وتوصيات. بلاغ صادر عن الديوان الملكي، قال إن المغرب بدأ يعرف مؤخرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. وفي هذا الصدد، وان الملك محمد السادس ذكر بضرورة تسوية وضعيتهم، "من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء". وأشار البلاغ إلى أنه اعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه. وأشار البلاغ إلى أنه إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة ، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية. لذا، فإن المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب.