الملك: الوافدون من جنوب الصحراء على المغرب تضاعفوا 4 مرّات

ترأس الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل حضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء ومسؤولين آخرين، بجدول أعمال خصص لتدارس إشكالية الهجرة في أفق وضع سياسة شاملة جديدة لقضاياها بالمغرب.
الموعد عرف حضور فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وكلا من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وفاضل بنيعيش المكلف بمهمة لدى الديوان الملكي، والكاتب العام لقطاع التشغيل.. فيما قال بلاغ صادر عن الديوان الملكيّ إنّ العاهل قد قال إنّ "المغرب أصبح أرضا لاستقبال المهاجرين بتضاعف الوافدين عليه من دول جنوب الصحراء، مثلا، أربع مرّات".
ذات المصدر نقل عن الملك محمّد السادس قوله "المغرب بدأ يعرف مؤخرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى".
"ذكر الملك بضرورة تسوية وضعياتهم من خلال القيام، لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقاماتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى، بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء" يردف بلاغ القصر.
وأشار البلاغ إلى أنه اعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم، وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه.. وواصل: "عدد المهاجرين غير الشرعيين يعرف تزايدا ملحوظا، أغلبهم يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد. كما أن بعض المجموعات منهم تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة، مما يتسبب في العديد من الإصابات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين".
"إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين يعرف أحيانا بعض التجاوزات، التي تبقى معزولة، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية. لذا فإن المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب" تزيد الوثيقة الصادرة عن ديوان الملك.
وكشف البلاغ أن نفس الاجتماع عرف إصدار الملك توجيهاته للحكومة ل "لإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي".