الرميد: التفاعل مع التوصيات الأممية على العموم إيجابي.. ويجب أن تتظافر الجهود

خلال مساءلته من طرف فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، حول التفاعل مع التوصيات الأممية، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن تفاعل الحكومة مع التوصيات الأممية “على العموم إيجابي”.
وقال الرميد: “بالنسبة إلى تفاعل بلادنا مع الإجراءات الخاصة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع بدوره إلى الأمم المتحدة، على العموم إيجابية”.
وأضاف الرميد: “المندوبية وضعت مصفوفة جامعة لكل التوصيات، وصنفتها على حسب القطاعات الحكومية المعنية، ووضعت آليات للتتبع”.
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن “جميع التشريعات، والسياسات الوطنية، تستهدف تفعيل وتنزيل هذه التوصيات على جميع المستويات”.
ويرى الرميد أن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة الأممية، يتطلب تظافر الجهود، وقال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية تأخر كثيرا عن الإحالة على البرلمان، مضيفا: “ولكن أيضا عندنا مشروع القانون الجنائي، وهو موجود منذ ثلاث سنوات، وكلا المشروعين يضمان كما هائلا من التوصيات، وبالتالي يجب أن نتعاون جميعا لوفاء الدولة بالتزاماتها”، يؤكد الوزير.
واعتبر البرلماني سليمان العمراني، برلماني العدالة والتنمية، أن الفريق يسائل الحكومة في ما تملك من صلاحيات دستورية، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف العمراني: “نثير انتباهكم إلى أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد، لحسن تنفيذ التوصيات الأممية في المجالات الثلاثة، المعاهدات والإجراءات الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل”.