التعليم قضية محفزات

هل يتعلق الأمر بمشكلة تدهور البنية التحتية في مجال التعليم أو انعدامها في بعض المناطق؟ أم بقلة المدرسين واكتظاظ الحجرات الدراسية؟ هل تؤدي قلة الميزانيات المخصصة لهذا القطاع الحيوي إلى تواضع مخرجات المدرسة الوطنية؟ أم إن الدولة لا تتوفر على إرادة حقيقية لإصلاح المدرسة، ولا تعدو برامج الاصلاح أن تكون وصفات لتمطيط النقاش العمومي حول أزمة المدرسة كما يعتقد البعض؟
في نظر بعض أصحاب المقاربة المؤسساتية يكمن مشكل تدهور الرأسمال البشري (مخرجات المدرسة) للدول السائرة في طريق النمو في مكان آخر: إنه يتجلى، أساسا، في هشاشة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. وكما يقول الاقتصادي السابق المطرود من البنك الدولي ويليام إيسترلي، فإن الدول الفقيرة (الإفريقية خصوصا) أنفقت فعليا نسبا مهمة من ناتجها الاجمالي على التعليم خلال العقود الأخيرة، وتجاوز إنفاق بعض تلك الدول ما أنفقته دول أخرى مرت من التخلف إلى التقدم مثل اليابان. لكن، حسب إيسترلي، فإن الدول الفقيرة رغم إنفاقها الكبير على هذا القطاع لم تحصل على ما هو مأمول من ذلك الاستثمار، سواء فيما يتعلق بجودة الرأسمال البشري الذي تنتجه مدارسها ولا على مستوى النمو الاقتصادي لتلك البلدان.
يربط إيسترلي واقتصاديون آخرون ينتمون إلى تياره جودة التعليم بالمحفزات التي تقدمها المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان لمواطنيها. فكلما كانت المؤسسات متينة أمام النخب وتضمن الحقوق الفردية وعلى رأسها حرية الملكية (حرية التمتع بثمار المجهودات الشخصية الفردية من عمل واستثمار وإبداع) والحريات الفردية الأخرى (السياسية والمدنية)، فإن الأفراد يخططون لمستقبلهم في يقين تام أنهم سينعمون بعوائد استثماراتهم سواء المادية أو في تعليم وتكوين أبنائهم أو أنفسهم. أما في الحالات الأخرى، لما تكون المؤسسات ضعيفة أمام النخب ولا تحمي الحقوق، فإن الأفراد يفقدون المحفزات على الاستثمار في التعليم وينظرون إلى المستقبل وحتى الحاضر نظرة تشاؤمية منتظرين أي فرصة للهجرة والهرب من واقع تسوده الريبة وعدم اليقين.
في حالة البلدان النامية تعتبر مسألة تجويد التعليم وتأهيل الموارد البشرية شرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية، وفي الآن ذاته تقف أغلب هذه البلدان عاجزة عن تأهيل مواردها البشرية، بل تشهد هذه البلدان نزيفا حادا على مستوى هروب الكفاءات البشرية إلى البلدان المتقدمة الأكثر استقرارا حيث يسود حكم القانون وصيانة الحقوق ووفرة فرص العمل. فيما يعني أن حتى ما يتم إنتاجه من كفاءات تتميز بقدر من الجودة ينتهي به المطاف مهاجرا قانونيا أو سريا لإدارة عجلة آلة اقتصادية أخرى مساهما في خلق الثروة في أكثر البلدان تقدما في العالم.
لا يشذ المغرب عما وصفه إيسترلي وأصدقاؤه، فالميزانيات الضخمة التي خصصت وتخصص لقطاع التعليم لم تستطع إنقاذ المدرسة المغربية من واقعها المزري، وبرامج الإصلاح فشلت وبعضها الذي يجري تنفيذه منذ خمس سنوات يعرف تعثرات كبيرة رغم مرور ثلث المدة المخصصة لتنفيذها (2015-2030). لقد وضعت كل الإصلاحات وصممت من منظور بيروقراطي كي تحل المشكلات التقنية للمدرسة الوطنية مغفلة عمق المشكل؛ غياب المحفزات على الاستثمار في الرأسمال البشري لدى المواطنين، الذين يضعون توقعاتهم لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم بناء على قراءتهم للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشون فيه. وكلما كانت المؤسسات هشة وغير حرة، انخفضت المحفزات على التعلم وتدهورت جودة التعليم في البلاد، وما لم تحل مشكلة المدرسة المغربية على هذا المستوى، فيكاد يكون من المستحيل إصلاح تعليمنا من خلال خطط تقنية يشرف عليها بيروقراطيون متمرسون.