تنطلق في الفاتح من شهر يوليوز المقبل، بالغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، أطوار محاكمة امرأة قدمتها محاضر المحققين على أنها العقل المدبر لعمليات تحويل لمكالمات هاتفية على الصعيد الدولي تورطت فيها مراكز للنداء بمكناس، وتقديم خدمات لزبناء أجانب بدون الحصول على تصريح من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات «ANRT»، واستعمال خطوط شركات للاتصالات بالمغرب بشكل مختلس لعرض خدمات جنسية والتحريض على الدعارة. وأفادت المعلومات التي استقتها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، أن العقل المدبر الذي سقط في يد عناصر الشرطة يوم الاثنين الماضي، لم يكن سوى امرأة ثلاثينية، مسيرة شركة، جرى اعتقالها بمقر سكناها بمدينة سلا، بناء على مذكرة بحث وطنية كان وكيل الملك بمكناس، قد أصدرها في حقها منذ نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك عقب الأبحاث التي فتحتها مصالح الشرطة القضائية في كل من مدن الدارالبيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة، همت مراكز وهمية للنداء، تورطت في استغلال مراكز للنداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل المكالمات الهاتفية. وأضافت ذات المصادر، أن المتهمة الرئيسة في قضية مراكز النداء بمكناس، «سارة – د»، والتي تم إيداعها منذ يوم الاثنين الماضي بسجن تولال بضواحي مدينة مكناس، قي انتظار مثولها أمام أول جلسة لمحاكمتها في الفاتح من شهر يوليوز المقبل، تواجه تهما ثقيلة ولائحة طويلة في صك الاتهام تخص «النصب وتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على عل الترخيص»، و»استغلال خطوط مواصلات مستقلة عن طريق الاختلاس»، و»التحريض على الدعارة»، و»المساعدة على ممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال وتشغيل أحداث دون 18 سنة في عمل يشكل خطرا على أخلاقهن»، فيما انتصب كطرف مدني في مواجهة المتهمة، تردف مصادر»أخبار اليوم»، شركة «وانا» المالكة لخطوط مواصلات مستقلة «INWI»، المشغل الثالث لخدمات الهاتف الجوال والثابت والإنترنت في المغرب، والتي سبق لها أن تقدمت عن طريق ممثلها القانوني، المحامي بهيئة فاس، فهد وزاني شاهدي، بشكايات في مارس الماضي، تتهم فيها مراكز للنداء باستغلال خطوطها عن طريق القرصنة لتحويل مكالمات هاتفية عن طريق أرقام دولية. يذكر أن اعتقال المرأة الثلاثينية العقل المدبر لأنشطة مراكز النداء بمكناس في مجال التحريض على الدعارة عبر خدمات هاتفية عن بعد، جاء بعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بمكناس، بجلسة الاثنين ما قبل الماضي، حيث أدانت مسيري مركزي النداء «WIV CALL CENTER» و»I WANT CALL CENTER»، الموجودين بالمدينة الجديدةلمكناس، بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة حددتها المحكمة في مليوني سنتيم لكل واحد منهما، ومنعهما من مزاولة أي نشاط له علاقة بقطاع المواصلات والاتصال لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت نفس المحكمة بحبس المتهم الثالث لمدة ستة أشهر، والاكتفاء بالمدة التي قضاها متهم رابع معية 4 شابات بسجن تولال بضواحي مكناس، عقب توقيفهم نهاية شهر أبريل الماضي، أما بقية المتهمين ال39، فقد توبعوا في نفس القضية في حالة سراح، حيث أدانتهم المحكمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم لكل واحد منهم، فيما طعنت النيابة العامة بالاستئناف في هذه الأحكام الابتدائية أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، والتي ينتظر أن يحال عليها ملف هذه القضية ضمن الجولة الثانية لمحاكمة المتهمين ال47. هذا وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أصدرت بلاغا في ال23 من شهر أبريل الماضي، خلال خروج قضية مراكز النداء للعلن، كشفت فيه عن حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية، عبر مكالمات دولية تستغل عن طريق الاختلاس، خطوط شركات خدمات الهاتف بالمغرب، مما تسبب لها في خسارة مالية كبيرة تزيد عن 200 مليون سنتيم، فيما أسفرت أبحاث المحققين بحسب بلاغ سابق لإدارة الحموشي، عن توقيف 94 عاملا ومستخدما من الذكور والإناث بخمسة مراكز للنداء بمدن الدارالبيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة، من بينهم 6 مسيرين، قبل أن يلتحق بهم العقل المدبر والمسؤولة السابعة عن هذه المراكز، والتي جرى توقيفها يوم الاثنين الماضي بمدينة سلا.
