تفاصيل جلسة حامية لمحاكمة أعضاء من «البيجيدي» في قضية آيت الجيد

يتواصل الجدل بين أعضاء حزب العدالة والتنمية وعائلة الطالب اليساري آيت الجيد وأنصارهم من خصوم “البيجدي”، حيث مثل بجلسة أول أمس الثلاثاء بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، 4 متهمين ينتمون لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك عقب إعادة ملفهم من محكمة النقض، والتي انتصرت للطعن الذي سبق للوكيل العام أن تقدم به في مواجهة قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، الصادر نهاية شهر نونبر 2017، قضى ببراءة المتهمين الأربعة من دم آيت الجيد.
مبطلات الدعوى العمومية
طالب دفاع المتهمين، على غرار نفس الطلب الذي تقدم به دفاع القيادي “بالبيجدي”، عبد العلي حامي الدين، في الجلسة الأخيرة لمحاكمته في نفس القضية، (طالبوا) بإسقاط الدعوى العمومية في حقهم، حيث قدموا للمحكمة ضمن الدفوع الشكلية، ثلاثة أسباب من مبطلات قرار المتابعة والإحالة الصادر عن قاضي التحقيق نهاية شهر دجنبر 2015، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها عائلة آيت الجيد، أولها سبقية البت في واقعة الطالب اليساري بقرار قضائي نهائي، وتقادم الفعل الجرمي لهذا الملف الجنائي والذي مرت عليه 26 سنة، وذلك عقب المواجهة الدامية بين الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين عرفها الموقع الجامعي ظهر المهراز في فبراير 1993، فيما ربط محامو المتهمين من “البيجدي”، السبب الثالث لسقوط الدعوى العمومية، بإبطال قرار قاضي التحقيق، سعيد الهاني، والذي اعتبره المحامي من هيئة مكناس، مولاي حفيظ الإسماعيلي، بأنه كان في حالة شرود في هذه القضية، وحجته أنه لم يجر أطوار التحقيق الإعدادي والتفصيلي مع المتهمين الأربعة، واكتفى بعد إحالة زميله عبد الرحيم العلوي على التقاعد، والذي سبق له أن اصدر قرارا في أبريل 2013 قضى بعدم إجراء التحقيق، (اكتفى القاضي البديل سعيد الهاني) بتحرير قرار متابعة المشتبه بهم الأربعة وإحالتهم على غرفة الجنايات للمحاكمة، رغم أنه لم يباشر جلسات التحقيق لتكوين قناعته، يقول المحامي الإسماعيلي.
محب وحامي الدين مطلوبان للشهادة
وبخصوص الدفوع الأولية، والتي تقدم بها المحامي من هيئة الدار البيضاء، عبد المالك زعزاع، طالب الوكيل العام للملك عبر المحكمة، بالكشف عن النسخة الأصلية للتشريح الطبي، والذي أجري على جثة المرحوم آيت الجيد، مشددا على أن التقرير اختفى ولم يظهر له أثر في الملف منذ سنة 1993، على الرغم من أن جرائم القتل تستوجب وجوده ضمن أدلة النيابة العامة، فيما طالب نفس المحامي من المحكمة استدعاء الطبيب الدكتور محمد الدمني، والذي قام بتشريح جثة آيت الجيد في مارس 1993، لتقديم شهادته للمحكمة والرد على أسئلة دفاع المتهمين بخصوص أسباب وفاة الطالب اليساري، كما التمس دفاع المتهمين من “البيجدي” في خطوة فاجأت الجميع بالجلسة، باستدعاء عبد العلي حامي الدين من “البيجدي”، وعمر محب من جماعة العدل والإحسان، والقابع بسجن رأس الماء بضواحي فاس، بعد إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا في مقتل آيت الجيد، حيث برر المحامي عبد المالك زعزاع ملتمسه بكون الشاهدين حضرا وعاشا أحداث 25 فبراير 1993، وبإمكانهما تقديم شهادتهما بخصوص وجود المتهمين الأربعة بمسرح الأحداث أم لا، حيث يُعول دفاع المتهمين الأربعة على إجراء مواجهة بين الشاهد الخمار وعبد العلي حامي الدين وعمر محب، لإثبات براءة مِؤازريهم.
تجريح في شهادة الخمار
عرفت هذه الجلسة الماراطونية، والتي دامت لأزيد من أربع ساعات، مواجهة ثانية بين دفاع المتهمين والوكيل العام للملك ومحامي الطرف المدني، حول قانونية شهادة الشاهد، الخمار الحديوي، حيث تقدم دفاع المتهمين بملتمس التجريح في شهادته، وحجتهم أن الخمار كان طالبا قاعديا بفصيل “الطلبة التقدميين”، والذي كان ينتمي إليه أيضا آيت الجيد، حيث سبق للخمار أن اتهم في مقتل رفيقه وأدين معية الطالبين الإسلاميين، عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش، بسنتين سجنا نافذا، كما أن الشاهد المطعون فيه، سبق له كما قال المحامي مسعود الغنيمي، أن تقدم بعد أحداث فبراير 1993، بشكاية للوكيل العام يتهم المتهمين الأربعة من “البيجدي”، بالاعتداء عليه، مما يثبت وجود عداوة وخصومة سابقة توجب إبعاد شهادته ضدهم، يورد محاموهم في تجريحهم في شهادة الخمار الحديوي، والذي اتهموه بتغيير شهادته عبر روايات جديدة يجر عبرها متهمين جددا إلى المحاكمة.
ورد ممثل النيابة العامة، محمد موفق، على مرافعات دفاع المتهمين، بمطالبته برفض الملتمسات التي جاءت فيها، فيما فاجأ الجميع وهو يرد على طلب إحضار المحجوزات ومن ضمنها “الطوار” الإسمنتي، والذي زعمت عائلة آيت الجيد وشاهدها الحديوي الخمار، أنه استعمل في واقعة تهشيم رأسه وقتله، حيث رد نائب الوكيل العام للملك بفاس، بأن المحكمة لا تتوفر على أي محجوز، بحجة أن الشرطة أكدت في محاضرها المنجزة منذ 1993، بأن عناصرها لما فتحوا أبحاثهم لم يعثروا بمسرح الجريمة على أي محجوز أو وسيلة من وسائل الجريمة.
من جهتها، ردت المحكمة على الدفوع الشكلية والأولية لدفاع المتهمين الأربعة، بضمها للموضوع وإرجاء البت فيها، فيما رفض القاضي محمد الزين تجريح الدفاع في قانونية الشاهد الخمار الحديوي، حيث قررت المحكمة الاستماع لشهادته، خصوصا أن محكمة النقض والتي ألغت قرار البراءة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس ضد المتهمين، أعادته لنفس الغرفة للبت في شهادة الشاهد، إما بقبولها أو إبعادها، وهو نفس الكلام الذي تقدم به محامو عائلة آيت الجيد، والذين تمسكوا بشهادة الخمار الحديوي، وهم يعولون عليها لإدانة المتهمين الأربعة من “حزب المصباح”، والمتابعين بتهم جنائية وجنحية ثقيلة، من بينهم الأستاذ الجامعي بجامعة سطات “توفيق الكادي”، العضو السابق بحركة التوحيد والإصلاح، وزميله “عبد الواحد كريول”، صاحب مدرسة خصوصية بالرباط، والمتابعين ب”جناية القتل العمد”، فيما يواجه المتهمون الآخرون جنحة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”، وهما المستخدم بوكالة عمومية بفاس “قصيم عبد الكبير”، وصديقه المقاول بصفرو ” لعجيلي عبد الكبير”.
هذا وتسببت وعكة صحية مفاجئة ألمت بالمحامي من هيئة الدار البيضاء، عبد المالك زعزاع، خلال مرافعته لفائدة المتهمين، في تأجيل الاستماع لشهادة الشاهد، الخمار الحديوي، حيث حدد لها القاضي يوم ال16 من شهر يوليوز المقبل، أي بعد أسبوع عن الجلسة السادسة لمحاكمة عبد العلي حامي الدين، المنتظرة في ال9 من نفس الشهر.