بعدما عمّرت أزيد من 30 عاما، توصلت الحكومة إلى تسوية نهائية لمشكلة شيوخ التعليم، ضحايا النظامين الأساسيين لموظفي التربية الوطنية لسنتي 1985 و2003، علاوة على الاستجابة لطلب أساتذة السلم 9، أو من يسمون أنفسهم “الزنزانة 9″، بتسريع نسق الترقية لفائدتهم. فقد نشرت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 6790)، مرسوما يعدل ويغيّر بعض مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، على أساسه سيستفيد رجال ونساء التعليم من الفئتين، وعددهم نحو 24 ألفا، من سنوات الأقدمية الاعتبارية تحتسب لهم في تسريع الترقية، وستؤهل ضحايا النظامين للترقي إلى السلم 11، والحصول على تقاعد أفضل، بينما ستؤهل أصحاب “الزنزانة 9” للترقي السريع نحو السلم 10. وللإشارة، يتشكل ضحايا النظامين من أربع فئات؛ أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الإعدادي، والملحقون التربويون، وملحقو الإدارة والاقتصاد، ممن وظفوا أول مرة في سنوات نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في إطار السلم 7 أو 8. ويطلق على هؤلاء ضحايا النظامين الأساسيين لوزارة التربية الوطنية، الأول هو نظام سنة 1985، والثاني هو نظام 2003، وهما النظامان اللذان غُيّرا في منظومة التوظيف بالوزارة، دون أن يأخذا بعين الاعتبار الفئات المذكورة، والذين استفادوا من ترقية بطيئة، جعلتهم لا يتعدون السلم 10 حين الحصول على التقاعد، بينما يتم التوظيف في القطاع منذ سنوات على أساس السلم 10 فما فوق، ما جعل الوضعية الاجتماعية لشيوخ التعليم أدنى من زملائهم الشباب الجدد. وينص المرسوم الجديد على إجراءات تهم تسوية وضعية ضحايا النظامين، وهم، حاليا، مرتبون في السلم 10 بعد عقود من العمل، إذ ينص الاتفاق بإضافة 4 سنوات في الأقدمية للذين تم توظيفهم الأول في السلم 7، وإضافة سنوات بالنسبة إلى الذين تم توظيفهم الأول في السلم 8. ومن شأن إضافة السنوات المذكورة لهم أن تؤدي إلى ترقيتهم إلى السلم 11، ما سيؤدي إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية، إذ من المتوقع أن يحصلوا على 3000 درهم إضافية في أجورهم، وبحسب بعض هؤلاء، فهم راضون عن الاتفاق، الذي نال استحسانهم. أما الأساتذة المرتبون في السلم 9، فهم مجموعة من رجال ونساء التعليم الذين وظفوا في السلم 9 سنة 2012 و2013، وفي السنة الموالية أصبح التوظيف في قطاع التربية الوطنية يتم على أساس السلم 10، ما أدى إلى خلق مشكل، ويقضي المرسوم بأن تضاف لهم سنوات في الأقدمية، من شأنها أن تسرع من ترقيتهم إلى السلم 10، ويتوقع أن تضاف إلى هؤلاء تعويضات عن الانتقال من السلم 9 إلى السلم 10 تتراوح في حدود 800 درهم. وتعليقا على المرسوم، قال عبدالإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن “نتائج الاتفاق الخاص بضحايا النظامين هو أفضل ما استطعنا التوصل إليه خلال التفاوض مع وزارة التربية الوطنية”، مؤكدا “أظن أنه نال استحسان الفئات المعنية”. أما بخصوص فئة رجال ونساء التعليم المرتبين في السلم 9 (الزنزانة 9)، فقد اعتبر دحمان أن “الاتفاق يستجيب للحد الأدنى من مطالبهم، ونرجو أن يتم تسريع الترقية بإدماجهم سريعا في السلم 10، على اعتبار أن تسريع الترقية سيكون أكثر عدلا وإنصافا لهم، وأن يتم تلافي عملية التفويج ما أمكن، لأنها تخلق التشويش في القطاع”.
