تأجيلات متكررة للمحاكمة في نزاع عقاري للمرة السادسة وسط خيبة الضحايا

تلقى ضحايا نصب أملاك عقارية في إقليم تاوريرت بخيبة أمل، تأجيل البت في قضية نزاع عقاري، للمرة السادسة على التوالي، آخرها تأجيل جلسة يوم الخميس الماضي إلى غاية يوم 27 من الشهر المقبل، حيث تمكن محامي الخصوم من انتزاع موافقة هيئة المحكمة الابتدائية بتاوريرت، على ملتمس تأجيل النظر في ملف القضية المتعلقة ب “المطالبة بالتعويض عن استغلال أراضي الغير دون موجب حق”.
وتأتي هذه التأجيلات المتكررة في دعوى قضائية تالية بين طرفي القضية، وهما أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعائلة من قبيلة “الكرارمة” يتزعمها رجل سلطة في منصب “شيخ حضري”، وذلك في الوقت الذي يعرف تنفيذ حكم قضائي سابق حاز الحكم قوة الأمر المقضي، تعثرا في منذ سنة 2011، وإلى غاية اليوم، حيث تغمض السلطات المحلية الطرف عن عصيان المدعى عليه الحكم المنفذ عليه بتاريخ 31 يناير الماضي، بناء على قرار محكمة النقض، مستقويا بنفوذه وسلطته في المنطقة.
وفي حين تعرف مرحلة التقاضي في دعوى التعويض عن الاستغلال دون موجب قانوني، تأجيلات مثيرة للإحباط، بحسب ما صرح به ل “أخبار اليوم” المسمى حسن الرحماني، نجل أحد ضحايا السطو على قطعتين أرضيتين مساحتهما الإجمالية حوالي خمسة هكتارات، تابعة للجماعة السلالية “الكرارمة”، والذين يتوفرون على جميع الإثباتات، يستغرب المتحدث الحياد السلبي للسلطات في واقعة الترامي بالقوة على الأملاك العقارية المذكورة من جانب المدعى عليه، بدعوى إثارة دعوى جديدة بين نفس الخصوم، وهو ما يعد خرقا للقانون.
وقال المصدر نفسه في اتصال هاتفي مع الجريدة، إن القضية المطروحة حاليا أمام المحكمة الابتدائية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، ولم يبحث فيها الحكم الصادر من لدن محكمة النقض، والذي على إثره صدر قرار مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية، عدد 01/و م/06/010، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يونيو 2010، وبالتالي فإن انتظار البت في الدعوى الحالية لن يغير من الحكم الأول الحائز على قوة الشيء المقضي به، لأن الدعوى الأولى تتعلق بإرجاع الحقوق لأصحابها، والثانية تتعلق بتقييم الأضرار.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه يأمل أن يجد صوته آذانا صاغية للمسؤولين من أجل تحقيق العدالة في هذا الملف، وإنصاف والده وأعمامه المتضررين، والذين يعانون ألما كبيرا بسبب الظلم الذي لحق بهم، على حد وصفه.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتاوريرت، كانت أخضعت شهر يناير الماضي، القطعتين الأرضيتين إلى تقرير خبرة من لدن خبير محلف بمحكمة الاستئناف بوجدة، لتقييم مدخول القطعتين الأرضيتين في ملكية الجماعة السلالية لقبيلة الكرارمة المشمولة بالتحديد الإداري 239/د، وتحديد التعويض المناسب لأصحابها، إلا أن المتضررين يتمسكون بمطلب تعبئة جهود الإدارة لتسريع عملية الإفراغ تنفيذا لقرار مجلس الوصاية، بعدما تعثر جهود مسؤولي الإدارة الترابية بعمالة تاوريرت.