تعثر في تنفيذ حكم الإفراغ على «شيخ حضري» بتاوريرت

لا يزال قرار مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية بخصوص قضية استيلاء «شيخ حضري» في إقليم تاوريرت، على أراض عقارية تابعة للجماعة السلالية «الكرارمة»، وتعود ملكيتها لأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يعرف تعثرا في إتمام مسطرة التنفيذ، بعدما عجزت سلطات عمالة تاوريرت في إفراغ المتهم رغم أربع محاولات تنفيذ بواسطة القوة العمومية، جرت في أوقات مختلفة بدأت سنة 201، وكانت آخرها يوم 31 يناير من السنة الماضية.
ويسود أفراد عائلة مغربية كانت مقيمة بالخارج قبل أن تختار قبل سنوات العودة لدفئ الوطن، والاستقرار فوق تراب أرض الأجداد والآباء، شعور بالخوف على مصير قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي خمسة هكتارات، بسبب استمرار «شيخ حضري» بسط سيطرته عليهما مستمدا نفوذه بالمنطقة، واستقوائه بشبكة علاقات إدارية في إقليم تاوريرت، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من الملف في حديث مع «أخبار اليوم».
ويطالب الضحايا الذين التمسوا الثقة في الرسالة الملكية، التي شددت على تتبع المعالجة القضائية لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإعادة تحريك ملف القضية مع سلطات عمالة إقليم تاوريرت، قصد استكمال تنفيذ حكم مجلس الوصاية الذي صدر لصالحهم في القرار عدد 01/و م/06/010، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يونيو 2010.
ودخلت وقائع هذا النزاع العقاري ردهات المحاكم، سنة 2007، بعدما لم يتوصل أفراد من الجالية المغربية كانوا مقيمين بالخارج، إلى حل ودي مع عائلة يتزعمها شيخ حضري يدعى (أ- ر) تستولي بالقوة على قطعتين أرضيتين في ملكيتهما، حيث استغلت غيابهما في المهجر وبسطت سيطرتها على الشياع، ويتعلق الأمر بالرسم العقاري المسمى «حميرات»، لكن عندما وقف أصحاب الأرض على أملاكهم رفض المشتكى به تسليمه لهم.
واطلعت «أخبار اليوم» على وثائق قضائية حول ملف القضية، تبين منها أن المحكمة الابتدائية بتاوريرت، سبق أن أدانت الشيخ الحضري المدعى عليه بتهمة «انتزاع عقار من حيازة الغير»، بشهرين موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، «بعدما ثبت لديها واقتنعت بارتكاب المتهم للجنحة المنسوبة إليه في الدعوى العمومية»، كما «أن الفعل الجرمي ثابت في حقه في الدعوى المدنية، ويتعين الاستجابة لمقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود»، حسب منطوق الحكم الذي صدر شهر ماي من السنة الماضية.
ورغم قرار مجلس الوصاية، وحكم المحكمة الابتدائية، إلا أن المدعى عليه بحسب مصادر مقربة من الموضوع، شرع في الآونة الأخير في محاولة حثيثة لتحوير ملف القضية لكي يصبح الضحايا متهمون، وبالتالي يعاد الملف في مسطرة التقاضي إلى نقطة الصفر من أجل كسب مزيد من الوقت في استغلال الأرض المذكورة، وحرمان أصحابها الحقيقيين، ويتعلق الأمر بورثة الشيخ دحمان بن محمد، منها لمدة أخرى مقبلة.
وكانت المحكمة أخضعت خلال شهر يناير الماضي، القطعتين الأرضيتين إلى تقرير خبرة من لدن خبير محلف بمحكمة الاستئناف بوجدة، لتقييم مدخول القطعتين الأرضيتين في ملكية الجماعة السلالية لقبيلة الكرارمة المشمولة بالتحديد الإداري 239/د، وتحديد التعويض المناسب لأصحابها، إلا أن المتضررين يتمسكون بمطلب تعبئة جهود الإدارة لتسريع عملية الإفراغ تنفيذا لقرار مجلس الوصاية، بعدما تعثرت جهود كل من باشا مدينة تاوريرت، وقائد الملحقة الإدارية الثانية، في أربع مرات.