في مفاجأة سياسية كبرى، انتخب، مساء أمس الأربعاء، النائب الإسلامي، سليمان شنين، رئيسا جديدا للبرلمان الجزائري، في خطوة حملت، حسب مراقبين، ثلاث رسائل على الأقل، أولها تنازل الأغلبية تحت ضغط الشارع، والثانية لطمأنة الحراك، والثالثة لتمهيد الطريق للتوافق. وتنازلت أحزاب للسلطة عن رئاسة المجلس، على غرار حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي يرأسه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، لأول مرة منذ تأسيس البرلمان عام 1997، على الرغم من حيازتها الأغلبية المطلقة، وفق ما أوردته “الأناضول”. وأفرزت الانتخابات التشريعية، عام 2017، فوزا ساحقا للحزب الحاكم ب160 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ب100مقعد، بينما حاز تحالف أحزاب حركة البناء الوطني الذي ينتمي إليه سليمان شنين، والعدالة والتنمية، والنهضة، على 15 مقعدا. وصوتت كتل الموالاة الأربع جبهة التحرير، والتجمع الديمقراطي، والحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر، إضافة إلى كتلة المستقلين لصالح شنين، بعد تلقيها إيعازاً من السلطة الفعلية، المتمثلة في الجيش لإفساح المجال لمرشح كتلة المعارضة لرئاسة البرلمان. وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تتمكن فيها المعارضة السياسية من الحصول على أرفع منصب في الدولة بعد رئيس الدولة ومجلس الأمة. ويعد سليمان شنين من الكوادر الشابة في التيار الإسلامي، إذ كان قيادياً في حركة مجتمع السلم، الحزب المركزي لإخوان الجزائر، قبل أن ينشق مع مجموعة من الكوادر من الحركة ليؤسسوا جبهة التغيير، ثم حركة البناء الوطني. وكان سبعة مرشحين ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان، قدموا ترشحهم قبل يومين، لكنهم أعلنوا سحب ترشحهم بينهم أمين عام الحزب محمد جميعي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف.
