كواليس اجتماع عاصف لقيادة البيجيدي استعمل فيه بنكيران عبارات قاسية

حصل «اليوم 24»، على معطيات جديدة حول كواليس اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد صبيحة يوم السبت الماضي بمقر الحزب بالرباط
اللقاء عرف مشاحنات ومشادات كلامية بين أعضاء في الأمانة العامة، ورئيس الحكومة، استعمل فيها عبد الإله بنكيران عبارات قاسية ضد قيادات انتقدت استفراده بالمفاوضات وعدم إطلاع الحزب على ما يجري في كواليس المفاوضات، خاصة أنه لم يعقد اجتماعا للأمانة العامة منذ نهاية يوليوز الماضي. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، تتعلق بإخبار بنكيران للأمانة العامة بأن صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار يطلب تولّي حقيبة وزارة المالية، والاستغناء عن منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي. وبدا بنكيران موافقا على هذا الطلب، حين انتقد معارضيه بدعوى أنه «يجب إنجاح التجربة». وشن بنكيران هجوما على الأصوات التي تنتقد تولّي مزوار حقيبة المالية، ولجأ إلى سياسة «قمع» الأصوات المخالفة له داخل الأمانة، لدرجة أنه كان يقاطع كل تدخل يتضمن موقفا معارضا له، ومنها تدخلات بعض الوزراء، مما أدى إلى توقف الاجتماع أكثر من مرة واستئنافه من جديد. بعض المتدخلين دعوا بنكيران إلى التفاوض مع مزوار، وليس قبول كل ما يطلبه، لكن رئيس الحكومة رد بأنه يرغب في إنجاح تشكيل الحكومة، وأن تستمر التجربة الحكومية إلى نهاية ولايتها، في مناخ إقليمي يشهد تراجعات عن الديموقراطية. وانتقد متدخلون آخرون، عدمَ إدراج منصب رئاسة مجلس النواب ضمن بنود التفاوض، خاصة أن مزوار، عبّر عن عدم رغبة حزبه في تولّي هذا المنصب، وطالب بحقائب إضافية، مما جعل بنكيران يخصص 8 حقائب لحزب الأحرار ضمنها كتابتا دولة.
من جهة أخرى، عبّر بنكيران عن رغبته في تغيير بعض وزراء الحزب الذين لا يروقونه، إلا أن بعض قادة الحزب نبهوه إلى أنه ليس من صلاحيته تغيير وزراء الحزب، حسب القوانين الداخلية المنظمة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما أثار غضب بنكيران، لكنه سرعان ما هدأ بعدما تبين أن اختيار الوزراء المنتمين للحزب من صلاحية المجلس الوطني.
ولمواجهة أي احتمال لردود فعل علنية داخل الحزب، وردا على تصريحات برلماني العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، الذي قال إن بنكيران غير مفوض لمنح وزارة المالية لصلاح الدين مزوار، والتخلي عن الوزير الأزمي، طلب بنكيران من أعضاء الأمانة العامة منحه تفويضا بالاستمرار في التفاوض لتشكيل الحكومة. ورغم معارضة البعض منحَ هذا التفويض، لكون بنكيران حصل على تفويض مسبق من المجلس الوطني، إلا أن بنكيران أصر على منحه تفويضا عن طريق تصويت علني، لكن تم التراجع مرة أخرى عن التصويت.
هذا وقررت الأمانة العامة دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد مباشرة بعد إعلان تشكيل الحكومة، حيث يرجح تعيين الحكومة الجديدة يوم الأربعاء، ويسعى بنكيران إلى امتصاص أي غضب في الحزب، من خلال الدفاع عن النسخة الجديدة لحكومته.
وتتخوف قيادات من الحزب من الانعكاسات السياسية السلبية على صورة الحزب في حالة تولّي مزوار حقيبة المالية، خاصة أن اسم مزوار ارتبط بفضيحة البريمات. مصادر الموقع علقت على ما يجري بالقول «بنكيران يدافع بأي ثمن على استمراره في رئاسة الحكومة، ويعتبر مجرد استمراره في قيادة الحكومة نجاحا، وسيتحمل وحده مسؤولية قيادة الحزب إلى الهاوية».