زلزال يضرب حزب العدالة والتنمية بسبب الازمي

يعيش حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي على وقع أزمة قوية بسبب ادريس الأزمي، الوزير المنتدب في وزارة المالية.

فقد رفضت غالبية أعضاء الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة، الاستغناء عن الأزمي من هذه الوزارة ومنحها حسب ما يتم تداوله بالرغم من كون بنكيران لم يحسم الموضوع، لصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

فقد خرجت مجموعة من الأصوات من داخل الحزب الذي يقود الحكومة، لتضغط بشكل كبير على الأمين العام للحزب بنكيران بعدم "رمي" الأزمي خارج الحكومة، بعد سنتين من تنصيبه وزيرا منتدبا مع الاستقلالي نزار بركة المستقيل الذي بات يشغل رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويضغط غالبية أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح على عدم منح صلاح الدين مزوار حقيبة المالية حتى لا يتنافى ذلك مع ما كان الحزب يروج له في السابق، إبان كان مزوار وزيرا للاقتصاد بحكومة عباس الفاسي، وبالتالي بقاء الأزمي وزيرا في الحكومة حتى ولو منحت له وزارة أخرى أو منصب كاتب دولة.

وجدير بالذكر أن بعض الأسماء التي خرجت رافضة لصلاح الدين مزوار كان أبرزها عبد العزيز أفتاتي البرلماني المثير للجدل، إلى جانب البرلماني محمد خيي الذي وجه نداءه للاحتجاج واحراج الحزب أكثر ضد امكانية حصول مزوار على حقيبة الاقتصاد والمالية.