منذ سنة 2011..الرميد: هناك تحول نوعي في تدبير الاحتجاجات السلمية وتقع تجاوزات

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء الخميس، بالمعهد العالي للقضاء، إن هناك “تحولا نوعيا في تدبير السلطات العمومية للاحتجاجات السلمية”.
بالمقابل، أوضح الرميد خلال تقديمه لتقرير حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، أنه في بعض الأحيان، تقع تجاوزات لعدة أسباب.
ويرى وزير الدولة أن أسباب تلك التجاوزات: “ترجع أساسا إلى خصاصات على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين”.
وتؤكد المؤشرات العامة، بحسب التقرير الذي عرض مضامينه الرميد، أن “إعمال الحقوق المدنية والسياسية يتصف بالتطور، من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات الدستور، والقوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة، ولاسيما تعزيز آليات الدامقراطية التشاركية والتشاور العمومي والحق في المشاركة في تدبير الشؤون العامة”.
وتحدث وزير الدولة عن “كفالة ممارسة الحريات العامة ولاسيما الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، حيث تشير المؤشرات الرقمية إلى تنامي حجم ونطاق ممارسة هذه الحقوق والحريات في مختلف مناطق المغرب”.
وسجل تقرير الرميد، “تنامي أدوار مختلف المؤسسات الدستورية ولاسيما الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية، فضلا عن تعزيز التمتع بممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات”.