بعد رصد “الحموشي” لاختلالاتها.. قرار وزاري مشترك يَحُل تعاضدية موظفي الأمن الوطني

بعد فتح عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، لتحقيق في المصالح التعاضدية لموظفي الشرطة، والتي تمثلها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك، ودعوته العام الماضي للمفتشية العامة للمالية لإجراء افتحاص شامل، وقع وزيران في حكومة العثماني قرارا يقضي بحل المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة.
وعلم “اليوم 24″، أن كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الشغل والإدماج المهني، وقعا قرارا مشترك يُنتظر نشره بالجريدة الرسمية، يقضي بإسناد السلطات المختصة للمجلس الإداري للجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، لمتصرفين مؤقتين.
واعتبر القرار الذي اطلع عليه “اليوم 24″، أن هناك “اختلالات خطيرة مسجلة في التسيير الإداري والمالي للجمعية الأخوية، والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف، المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
وكلف القرار أربعة متصرفين مؤقتا بممارسة السلطات الخولة لمجلس الإداري للجمعية المذكورة، على أساس إجراء انتحابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وحددت المادة الثالثة من القرار المشترك، المهام المنوطة بكل متصرف مؤقت، وتشمل السهر على التسيير العادي لشؤون الجمعية، والقيام بالمهام التي تخولها النظم الأساسية للجمعية، وإجراء الانتخابات والتمتع بجميع الصلاحيات المخولة في هذا المجال للمجلس الإداري.
وكان المدير العام للأمن الوطني، كلّف لجنة أمنية مركزية بإجراء تدقيق في طريقة انتخاب المكتب المسير لتعاضدية الأمن الممثلة في الجمعية الأخوية، بحسب مصادر إعلامية، وكلفها بمراجعة سجلاتها الخاصة بالتسيير الإداري والمالي والوظيفي.
وعقب توصله بتقرير اللجنة الأمني المركزية، طلب المدير العام للأمن الوطني من وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها وزارة وصية على قطاع التعاضد إلى جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، تكليف المفتشية العامة للمالية بمهمة القيام بإجراء افتحاص شامل، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2018.