هكذا تراقب “أونسا” بذور المخزون الاحتياطي في المغرب

في جواب رسمي حصلنا عليه من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تتم عملية مراقبة بذور المخزون الاحتياطي لدى المؤسسات المنتجة للبذور من طرف هذا الأخير، طبقا للنظام التقني المعمول به في هذا المجال. ويحدد هذا النظام شروط التالية لقبول المؤسسات لإنتاج البذور:
* التوفر على محطة التوضيب معزولة عن كل مخزن أو مستودع للحبوب الخاصة بالاستهلاك.
* التوفر على محلات لخزن البذور ومعزولة عن كل مستودع لحبوب الاستهلاك.
* التوفر على شخص مؤهل مهنيا وتقنيا مختص في الإنتاج، والتوضيب وخزن البذور.
* التوفر على اللوازم الضرورية لتحديد النقاوة، والوزن النوعي والرطوبة.
* امتلاك البذور الأم الضرورية لبرنامج إنتاج البذور.
* امتلاك رخصة الاتجار في البذور.
تتم عملية أخذ العينات من بذور المخزون الاحتياطي من طرف مراقبي جهاز الاعتماد للمكتب طبقا للنظم المحددة من طرف الجمعية الدولية لفحص البذورISTA. وذلك لمراقبتها في المختبر، حيث يتم تحليل قوة الإنبات 3 أشهر قبل تسويقها من طرف الشركة المنتجة للبذور. ويجب ألا تقل قوة الإنبات عن 77 في المائة، بالنسبة للقمح الصلب والتريتيكال والسلت والأرز، وألا تقل عن 80 في المائة بالنسبة للقمح الطري والشعير والخرطال.
وحول خطة أونسا لمراقبة وضعية البذور والأسمدة التي تباع للفلاحين، أجاب المكتب أن مراقبي جهاز الاعتماد للمكتب يقومون قبل عملية أخذ العينات بالتأكد من وجود بطاقات الاعتماد المقدمة من طرف المكتب داخل وخارج أكياس البذور المعتمدة والتي تتضمن المعلومات التالية:
* النوع والصنف والدرجة ورقم القسمة؛
* رقم شهادة الاعتماد؛
* الوزن الصافي والنقاوة الصنفية الأدنى والنقاوة النوعية الأدنى؛ قوة الإنبات؛ وزن 1000 حبة؛ المادة المعالجة.
وتعتبر بطاقات الاعتماد بمثابة ضمان على مراقبة واعتماد البذور من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أما فيما يخص الأسمدة، فإن المكتب يقوم بمراقبتها عند الاستيراد للتحقق من توافقها مع تصريحات المستورد والتأكد من استجابتها للمعايير المعمول بها. وتتم هذه العملية عبر المراحل التالية:
إيداع طلب الاستيراد
الفاتورة التجارية؛ والبيان الجمركي؛ ونسخة من شهادة المدخلات الزراعية الصادرة عن أونسا؛ وشهادة موضحة لمحتوى وطبيعة العناصر المستخدمة في تكوين المنتج؛ وشهادة تحاليل الأسمدة بمختبر معتمد وغيرها من الوثائق الداعمة.
المراقبة الوثائقية :
يمكن الفحص الوثائقي من التأكد من وجود الشهادات والوثائق المطلوبة والتحقق من محتوى ومصداقية المستندات المودعة في ملف طلب الاستيراد.
المراقبة العينية :
بعد الفحص الوثائقي، يتم التحقق من الحالة العامة للبضائع بمراقبة العنونة والحاويات والتأكد من مطابقتها للمستندات المقدمة.
المراقبة التحليلية للأسمدة:
تتمثل المراقبة التحليلية في التحقق من جودة الأسمدة وتركيبتها عن طريق التحليل في المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، وتؤخذ عينات الأسمدة بعد إصدار أمر السحب من قبل مصالح أونسا بالنقاط الحدودية، ويتم إرسال العينات المختومة إلى المختبر السالف الذكر. وتنتج عن هذه العملية السماح للمواد المستوفية للمعايير بالدخول داخل التراب الوطني وإرجاع المواد غير المستوفية للمعايير والشروط الجاري بها العمل. كما تخضع الأسمدة أيضا للمراقبة في نقط البيع وعند التسويق داخل السوق الوطنية.
وتشمل هذه المراقبة:
المراقبة عند البائعين والموزعين، خاصة مكان وظروف تخزين الأسمدة، كما يتم التحقق من الحالة العامة للمواد المخزنة وشروط السلامة، بالإضافة إلى مراقبة بعض الوثائق كالفاتورة التجارية وسجلات البيع والشراء.
المراقبة التحليلية في حال الاشتباه في جودة أو أصل السماد
حيث يتم إرسال عينات إلى المختبرات المعتمدة من أجل تحليلها. وعند الوقوف على مواد غير مستوفية للمعايير يتم الحجز عليها مع إشعار وكيل الملك بالنازلة قصد اتخاذ العقوبات طبقا للقانون الجاري به العمل.
بالإضافة إلى ما سبق، أنجز أونسا مشروع 18.53 المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى توفير قاعدة قانونية قوية وحديثة تنظم تجارة المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات باعتماد ومراقبة الأشخاص الذين يزاولون أنشطة عرض هذه المواد، وإخضاع هذه الأخيرة إلى مسطرة التقييم والترخيص والمراقبة قبل عرضها في السوق.