بعد 5 أشهر من اشتغالها..سلطات الرباط تحجز “الدراجات الطاكسي” وتعيد المستفيدين إلى وضع العطالة

قررت ولاية الرباط حجز “الدراجات الطاكسي”، البالغ عددها 50 دراجة، والتي كان الملك محمد السادس أشرف على توزيعها بداية العام الجاري على عدد من المستفيدين، في إطار مشروع “للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية” بهدف تنمية النقل النظيف، على مستوى العاصمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين بالولاية قرروا منع استخدام الدراجات المذكورة في شوارع العاصمة ،بسبب عدم توفرها على تأمين ساري المفعول، ما يهدد بإعادة الشباب المستفيدين إلى وضع العطالة الذي كانوا عليه قبل انطلاق المشروع .
وبعد 5 أشهر من بداية تشغيلها الفعلي، تبين أن المشروع أنجز بطريقة عشوائية ودون دراسة جدوى اقتصادية، حيث دخل المستفيدون منه في حالة إفلاس بسبب ضعف الإقبال، وهزالة المداخيل التي لم تتعد ألفي درهم لدى بعضهم منذ انطلاقه، وكذا وقوع أعطاب ومشاكل ميكانيكية عديدة.
وكان عدد من الشباب المستفيدين من المشروع قد وجهوا نداء إلى والي جهة الرباط محمد اليعقوبي، يطالبونه بالتدخل لإنقاذهم من وضع البطالة الذي دخلوا فيه قبل ثلاثة أشهر، حينما انتهت مدة التأمين على الدراجات وعدم قدرتهم على تجديدها.
وأشار هؤلاء إلى أن الدراجات تم توقيف استغلالها قسريا لمدة شهرين من أجل تبديل لون صباغتها، قبل أن تظهر عليها أعطاب بالجملة كشفت ضعف جودتها، كما تعرضت مرارا لاشتعال محركها الكهربائي، وتلف عدد من أجزائها الميكانيكية بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء استخدامها.
وكان المبلغ الذي كلفه اقتناء الدراجات ال50 الثلاثية العجلات التي جرى اعتمادها ك”طاكسيات”، قد أثار جدلا كبيرا منتصف شهر يناير الماضي، حينما تبين أن صفقة اقتنائها كلفت استثمارا إجماليا قدره 250 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي رآه كثيرون مبالغا فيه باحتساب قيمة 5 ملايين سنتيم كتكلفة إجمالية عن كل دراجة، في حين لا يتجاوز سعرها 7500 درهم بعدد من المتاجر الإلكترونية ولدى مصنعيها الصينيين.
وببحث بسيط في المتجر الإلكتروني “علي بابا”، يتبين أن هذه المنصة الإلكترونية تعرض دراجات شبيهة، تصنعها شركة صينية، حيث لا يتجاوز سعرها 780 دولار للقطعة، أي ما يعادل 7456 درهما فقط، إذا كانت الكمية المطلوبة 6 دراجات فأكثر.
وكان موقع “اليوم 24” قد تواصل مع المندوبين التجاريين للموقع للتأكد من هذه الأسعار، وكذا الإطلاع على تكلفة شحن هذه الدراجات من مخازنها الأصلية نحو المغرب، حيث أكدت إحدى المسؤولات أن سعر النسخة الكهربائية من هذه الدراجات يصل 1100 دولار للقطعة، في حين لا يتجاوز سعر النسخة العادية 900 دولار.
أما عن مصاريف الشحن، فتؤكد المسؤولة ذاتها أنه يكلف 200 دولار أمريكي عن كل دراجة، ما يعني أن كل دراجة لن تكلف أكثر من 12 ألف و400 درهم، وهو المبلغ الذي يبقى أقل بكثير عن 50 ألف درهم التي تضمنها المشروع المشار إليه.