في تجاوز صارخ للآجال الدستورية.. أمزازي يجيب على سؤال برلماني مكتوب بعد سنة ونصف من طرحه! -صورة

رغم أن الآجال الدستورية للجواب على الأسئلة البرلمانية، أجاب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على سؤال كتابي برلماني وجه له، بعد سنة ونصف على طرحه، رغم أن الأجل الدستوري للجواب على أسئلة البرلمانيين لا يتعدى 20 يوم.
وفي ذات السياق، قال المستشار البرلماني في فريق العدالة والتنمية علي العسري، في تدوينة له نشرها خلال الأسبوع الجاري، أنه وجه سؤالا للوزير سعيد أمزازي حول تأخر الترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة في مدينة تاونات، في دجنبر من سنة 2017، وهو السؤال الذي لم يحب عنه أمزازي إلا في شهر يونيو الماضي، أي بعد سنة ونصف من وضع السؤال.
وتزامنا عن الحديث عن تأخر الوزراء في الإجابة على أسئلة البرلمانيين، أصدرت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة.
وتقول وزارة مصطفى الخلفي، أنه في شق الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1274 سؤلا من المجلسين في هذه الدورة، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817، بما يمثل 54.27 في المئة.
وتقول الوزارة إن 1043 سؤالا كتابيا من بين الأسئلة الكتابية توصلت بها الحكومة بين 22 و26 يوليوز 2019، فيما أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 28 طلبا تمت برمجة 20 منها في إطار الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام.
وأثار تأخر إجابة الوزراء على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، جدلا داخل المؤسسة التشريعية بغرفتيها، إلا أن الحكومة ترى أن التجاوب مع أسئلة البرلمانيين تحسن بشكل كبير، حيث انتقلت من الإجابة على ثلاثين في المائة على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين إلى الابة على ستين في المائة منها.