دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الى إحداث لجنة خاصة تحت إشراف ملكي لإعداد القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية. وقالت الجمعية في بيان لها انه "في الوقت الذي تنوه فيه بكل الأحزاب السياسية والهيئات المدنية التي بادرت إلى إعداد مشاريع خاصة بها للقانونين التنظيميين الخاصين بالأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة، ومن منطلق الخشية في أن يؤدي تمسك كل طرف بمشروعه إلى إحداث مزايدات وصراعات ضيقة تكون الأمازيغية ضحيتها الأولى. وتفاديا لذلك ترى الجمعية أن السبيل الوحيد لعدم الدخول في هذا الصراع المحتمل، وما سيترتب عنه من جمود وعواقب سلبية، لا قبل لمجتمعنا بها؛ يتمثل في إحداث لجنة ملكية من شخصيات تتسم بالحس الوطني السامي البعيد عن أي تعصب ضيق كيفما كان، تتولى إعداد مشروعي القانونين المذكورين قبل عرضهما على البرلمان. وجاءت دعوة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بعد أن عبرت في بيانها عن أسفها العميق لبطء وتماطل السلطتين التنفيذية والتشريعية في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وبإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لاسيما حسب الجمعية وأن ظروف الأمازيغية المزرية، الناجمة عن التهميش الممارس عليها منذ عقود، تقتضي إعطاء الأولوية لإصدار هذين القانونين، كما وعدت بذلك الحكومة الحالية في برنامجها الحكومي، بإعتبارهما من القوانين ذات الطبيعة المهيكلة. بعد ان دعت أمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي هي بدورها إحداث لجنة خاصة تحت إشراف ملكي على غرار اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور واللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، مع اعتبار الحركة الأمازيغية طرفا أساسيا والتأكيد كذلك على الانفتاح على الأطراف والمكونات المغربية الديمقراطية ذات النية الحسنة، توكل لها مهمة إعداد القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، كحل للمأزق الذي تتواجد فيه الأمازيغية الآن، نظرا حسب بن الشيخ إلى أنه لحدود اليوم لا أحد متأكد أن الحديث عن القوانين التنظيمية للأمازيغية يبدأ من المكان الصحيح أو يخاطب العناوين المناسبة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية كان من ضمن أولى القوانين التي يفرض إتباع المنهجية الدستورية إعدادها والمصادقة عليها، وقد سبق للملك محمد السادس أن دعا إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية.
