أجرت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي «لغدير الكروش» بإقليمشفشاون، صباح أول أمس السبت، مسطرة تقديم شخصين في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، إثر شكاية من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، ضد مجهولين قاموا بقطع التيار الكهربائي عن مداشر قروية ليلة عيد الأضحى. وأفاد مصدر مقرب من الملف في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم» صباح أمس الأحد، أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، لم يجد ما يفيد بإثبات الأدلة ضد الشخصين المتهمين في القضية، لكي يحسم في أمر متابعتهم بتهمة إتلاف الملك العمومي من عدمه، ليقرر إحالتهم على الضابطة القضائية للدرك الملكي بشفشاون، قصد تعميق الأبحاث معهم مع تمديد مدة الحراسة النظرية 48 ساعة إضافية، على أن يتم تقديمهم أمامه مجددا بداية الأسبوع الجاري، (يومه الاثنين). وكشف المصدر نفسه، أن الموقوفين الثلاثة في القضية ظلوا متمسكين في سائر مراحل الاستماع إليهم بأقوالهم، حيث نفوا التهم الموجهة إليهم، معتبرين «أنه لا يعقل أن يتورطوا في عمل تخريبي يكونون هم من بين ضحاياه، وأكبر المتضررين منه»، على اعتبار أن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم ليلة عيد الأضحى، ما أدى بهم إلى تأجيل نحر الأضاحي، خشية تعفن لحومها من دون تبريد، بل إن أحدهم صرح بأنه هو من أخطر قائد المنطقة بالواقعة لكون الأسلاك الكهربائية المخربة تمر من جانب منزله، وأنه خشي أن تمس أطفاله الصغار بمكروه، وهو ما دفعه لمنعهم من الخروج حتى بعد أيام العيد. كما أطلق الموقوفون مفاجأة كبيرة أثناء مثولهم أمام نائب وكيل الملك، يضيف مصدرنا، أنهم صرحوا بأن الشهود الذين ينتصبون ضدهم «يشهدون زورا» تحت الضغط من طرف شخص نافذ بالمنطقة، ويتعلق الأمر بنائب رئيس الجماعة القروية «فيفي»، والتي كانت المداشر القروية التابعة لها مسرحا لعملية تخريب شبكة التيار الكهربائي. وأشارت المصادر نفسها، أن المستشار الجماعي المذكور له عداوات قبلية في المنطقة، وتوجد ضده عشرات الشكايات في عمالة شفشاون، بسبب محاولته فرض «الطاعة والولاء» لتياره السياسي في جماعة فيفي، وكل من يرفض من الساكنة الخضوع له، يكون مصيره الانتقام عبر شكايات يقولون إنها « كيدية»، مودعة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، ومحكمة الاستئناف بتطوان. من جهة أخرى، أوضحت مصادر محلية أن اعتقال الأشخاص الثلاثة قبل الاحتفاظ باثنين منهم رهن الحراسة النظرية، تم يوم الجمعة الماضية، بعدما كانوا في طريقهم على متن سيارات النقل المزدوج إلى عمالة شفشاون البعيدة بحوالي 50 كيلومترا، لتنظيم وقفة احتجاجية لإسماع صوتهم للمسؤول الترابي الأول عن الإقليم، بشأن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ما يتسبب في حرمانهم من الماء الذي يعتمدون في جلبه بوسائل كهربائية، وأيضا يحرمهم من تشغيل أجهزة التبريد أمام حرارة فصل الصيف. لكن، عند وصول قافلتهم إلى مركز جماعة «الدار دارة» عند مدخل مدينة شفشاون، أوقفهم سد قضائي مشترك بين الدرك الملكي والأمن الوطني، وأعادهم من طريقهم، وتم إيصال شكايتهم إلى عامل إقليمشفشاون، محمد ودان، الذي ربط الاتصال بالمسؤول الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، قصد إصلاح الأعطاب التقنية وإعادة ربط المداشر المتضررة بخدمة الكهرباء في أسرع وقت، وهو ما تم خلال اليوم عينه. في سياق متصل، يطالب سكان المنطقة بحلول لجنة محايدة من وزارة الداخلية للوقوف على التجاوزات التي ترتبط في حق هؤلاء السكان، آخرها إفساد فرحة عيد الأضحى عليهم، وحرمانهم من نحر أضاحيهم يوم العيد، بسبب تخريب أسلاك ربط الإنارة عنهم ليلة العيد، باستعمال وسائل يدوية، حسب ما ظهر من خلال المعاينة الأولية لتقنيي المكتب.
