“يتيم” يراسل منظمات نقابية عربية ودولية لطمأنتهم بخصوص قانون الإضراب

راسلت وزارة الشغل والإدماج المهني كل من الاتحاد العربي للنقابات، ومنظمة INDUSTRIALL GLOBAL UNION، والتي دعت الحكومة المغربية إلى فتح حوار مع المركزيات النقابية فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب وسحبه من البرلمان، وأيضا حول وضعية الحريات النقابية بالمغرب و”المتابعة القضائية لبعض النقابيين”.
وبحسب مصدر بالوزارة، فإن الوزارة سعت من خلال مراسلاتها الجوابية للمنظمات النقابية، للتأكيد على أنّ التشاور حول مشروع القانون التنظيمي، التزام من التزامات اتفاق 25 أبريل 2019، مشددة على أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع الاقتراحات التعديلية الوجيهة المتعلقة بهذا المشروع
ونفت الوزارة وجود متابعات قضائية بسبب الانتماء النقابي، ودعت المنظمات المعنية إلى تجنب إطلاق أحكام عامة، وتحديد حالات معينة للتحري حولها، وتوضيح حيثيات كل منها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وذكرت المراسلات الجوابية نفسها، أن المغرب تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، يعمل بمبدأ استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، ومن ثم فالمتابعات القضائية في حالة صحة وجودها ليست مسؤولية السلطة التنفيذية، مؤكدة استعداد الحكومة لبحث حالات محددة، واتخاذ ما يلزم بخصوصها في نطاق اختصاصها .
وبخصوص الدعوة إلى سحب المشروع من البرلمان، أكدت المراسلات أن المشروع اليوم بعد أن تم اعتماده في المجلس الحكومي، ثم في المجلس الوزاري وإيداعه في البرلمان، قد أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، وأن مسألة السحب أصبحت متجاوزة لما تم التوافق في الحوار الاجتماعي على فتح حوار حوله قبل البث فيه من خلال الآلية التشريعية.
وشددت الوزارة على أن اتفاق 25 أبريل 2019، قد تضمن إحداث آليات جهوية وإقليمية لمتابعة النزاعات الاجتماعية، كما أنه خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص، تم التوافق على إحداث لجنة لرصد وتتبع حالات الطرد لأسباب نقابية.