يتيم في حوار مع “رسالة 24”: حان الوقت لتعديل مدونة الشغل وليست لي حسابات مع أي جهة

قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة تأخذ ملف “الحوار الاجتماعي مأخذ الجد”، معربا عن أمله في أن تصل جميع الأطراف المعنية بهذا الحوار إلى “توقيع ميثاق اجتماعي ثلاثي السنوات”.
وشدد يتيم في حوار مع “رسالة 24″، أن إنجاح الحوار “لا يتوقف على الحكومة فقط، بل هو مسؤولية مشتركة”، مشيرا إلى أن “مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر مثلا يتوقف على حوار مع ممثلي المشغلين، هؤلاء أيضا لهم مطالب ذات طبيعة تشريعية من قبيل مراجعة مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب ولذلك فهو حوار ثنائي ونجاحه مرتبط بالتوافق بين هذه الأطراف الثلاثة جماعيا أو ثنائيا”.
وكشف يتيم في الحوار ذاته عن مبررات استعجال الحكومة للبرلمان، لإقرار القانون المتعلق بتغيير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “cnops” إلى “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، كما كشف عن موقف الحكومة من الدعوات المطالبة بتعديل القانون المتعلق بمدونة الشغل، الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 08 يونيو 2004.
المسؤول الحكومي، تحدث أيضا عن مآل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومستجدات قضية تعرض العاملات الموسميات المغربيات “لاعتداءات جنسية” في حقول في الجنوب الإسباني، وعدد من المواضيع الأخرى، وفيما يلي نصل الحوار.
الحوار:
* أصبح الحوار الاجتماعي مطلبا ملحا، خصوصا بعد الخطاب الملكي، فما هي أهم مستجدات الحوار مع الفرقاء؟
– الحكومة تأخذ الحوار الاجتماعي مأخذ الجد، وقد قمت شخصيا بتعليمات من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بسلسلة من الاتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية من أجل استئناف الحوار، الذي تم الاتفاق على مواصلته مع الدخول السياسي والاجتماعي، وفعلا ترأس رئيس الحكومة الأربعاء المنصرم انطلاق جولة شتنبر، حيث تم عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، على أن يتم عقد لقاء آخر قريبا، ونأمل أن تصل الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي إلى توقيع ميثاق اجتماعي ثلاثي السنوات، علما أن الحكومة جادة في الحوار، لكن إنجاحه لا يتوقف على الحكومة، بل إنه مسؤولية مشتركة، وللأسف الشديد فإنه تم تفويت فرصة سابقة سنة 2016، حين كانت الحكومة السابقة قد تقدمت بعرض تم رفضه آنذاك وكان من الممكن أن يكون قد أصبح من المكتسبات وأن يكون الحوار الاجتماعي اليوم قد اتجه إلى مطالب أخرى وقضايا هيكلية في مجال تشريع الشغل والتشريع الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنظيم الحقل النقابي وتوسيع الانتماء النقابي وتعزيز الحريات النقابية وآليات حل النزاعات وتطوير الاتفاقيات الجماعية وبناء ثقافة اجتماعية تعاقدية جديدة تراعي التحولات الحاصلة في العالم اقتصاديا وتكنولوجيا وفي مجال أنماط العمل وطرق الإنتاج، وهذا كله من شأنه تعزيز مكانة المركزيات النقابية، عوض الاكتفاء بتحميل الحكومة المسؤولية وذلك لا يفيد الشغيلة في شيء، لأنها تنتظر تحسينا لدخلها ولو تدريجيا وليس بمنطق كل شيء أو لا شيء.
وهنا وجبت الإشارة إلى أن الحوار ليس فقط بين النقابات والحكومة، بل هو حوار ثلاثي يشمل أيضا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث إن مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر مثلا يتوقف على حوار مع ممثلي المشغلين، هؤلاء أيضا لهم مطالب ذات طبيعة تشريعية أيضا من قبيل مراجعة مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب، ولذلك فهو حوار ثنائي ونجاحه مرتبط بالتوافق بين هذه الأطراف الثلاثة جماعيا أو ثنائيا .
* لماذا استعجلتم تمرير القانون المتعلق بتغيير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “cnops” إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي؟
– أولا، التشريع بمقتضى مرسوم بقانون هو حق دستوري للحكومة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، الذي يعطي للحكومة حق المبادرة التشريعية بمقتضى مراسيم بقوانين يتم اعتمادها داخل سقف زمني لا يتجاوز ستة أيام في إطار اجتماع للجن البرلمانية المعنية من خلال التوافق على نص واحد تكون الكلمة الأخيرة فيه للجنة البرلمانية المعنية بمجلس النواب، وهى نفس المقتضيات التي فصل فيها النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 232 منه، علما أن الدستور يفرض عرض النص وفق المسطرة التشريعية العادية في الدورة الموالية.
إذن الحكومة قامت بممارسة دستورية عادية في إطار الحق في المبادرة التشريعية وفي إطار النظامين الداخليين وهي بذلك لم تصادر حق البرلمان سواء من حيث إنها مرت من خلال لجنتين برلمانيتين أو من خلال أن البرلمان بغرفتيه هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة.
أما عن مبرر الاستعجال، فهو الوضعية المالية للصندوق التي لم تعد تنتظر، فالصندوق سجل عجزا تقنيا ب301 مليون درهم وعجزا صافيا في حدود 22 مليون درهم أي أن كل شهر تأخير معناه حوالي مليوني درهم إضافية وأحيانا الإيقاع التشريعي العادي لا يتماشى مع التحديات وخاصة حين يتعلق الأمر بالأمن الصحي والتجربة تبين أن عددا من النصوص التي لها علاقة بالحماية الاجتماعية تعطلت عدة سنوات في البرلمان، ولهذا تحملت الحكومة مسؤوليتها السياسية في هذا الموضوع، علما أن الكلمة في نهاية المطاف سترجع للبرلمان.

* سجلت وزارتكم خلال السنة المنصرمة 2017، تراجعا في عدد الإضرابات العمالية، حيث انتقل من 170 إضرابا ب 138 مؤسسة سنة 2016، إلى 116 إضرابا ب 93 مؤسسة، أين وصل العدد خلال هذه السنة؟ وهل جميع القطاعات الوزارية تلجأ للاقتطاع؟
– بالفعل، سجلت الإحصائيات تراجعا في عدد الإضرابات خلال السنوات الأخيرة. وبخصوص السنة الجارية، فقد عرفت أيضا انخفاضا في عدد هذه الإضرابات، حيث سجل خلال النصف الأول من سنة 2018، 84 إضرابا ب78 مؤسسة، مقابل 90 إضرابا ب74 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 6.67 بالمائة من مجموع الإضرابات.
كما شهد عدد الأيام الضائعة تراجعا ملموسا، حيث انتقل من 128.056 يوم عامل ضائع خلال النصف الأول من سنة 2017 إلى 78.456 يوم عمل ضائع فقط خلال نفس الفترة من سنة 2018، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة تقدر ب 38.73 بالمائة.
كما سجل عدد الإضرابات التي تم تفادي حدوثها بفضل الدور الوقائي الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل في مجال النزاعات الجماعية انخفاضا طفيفا، حيث انتقل من 975 إضرابا متفاديا خلال النصف الأول من سنة 2017، إلى 910 إضرابات، متفاديا خلال النصف الأول من سنة 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت 4.91 بالمائة.
وبخصوص عملية الاقتطاع من أجور المضربين، فإن هذه المسألة مرتبطة بمبدأ متعارف عليه عالميا، ألا و هو مبدأ الأجر مقابل العمل سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص.

* مرت أزيد من 15 سنة عن صدور مدونة الشغل، ألا تفكر الحكومة في تعديلها، في ظل عدم تطبيق العديد من مقتضياتها؟ خاصة فيما يتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل وممارسة الحق النقابي؟
– لعلمكم، أن القانون رقم 99- 65 المتعلق بمدونة الشغل، الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 08 يونيو 2004، جاء بعدة مستجدات هامة تروم في مجملها تحقيق التوازن في العلاقة الشغلية التي تربط الأجير بمشغله، وذلك من خلال تحسين ظروف عمل الأجير والارتقاء بوضعيته الاجتماعية من جهة، وتوفير الشروط والعناصر الضرورية للمقاولة لتمكينها من مواجهة التحديات وكسب رهان التنافسية، من جهة أخرى.
ونظرا للعدد الكبير من المستجدات التي مست، على حد سواء، علاقة الشغل الفردية منها والجماعية، كان من الطبيعي أن يثير إعمال بعض المقتضيات القانونية صعوبات مختلفة تتمثل إما في وجود تأويلات متباينة أو غموض في الصياغة أو أن بعض المقتضيات أصبحت غير ملائمة للحالات التي تنظمها.
وأمام هذه الحالة، حان الوقت باتفاق الجميع لمراجعة هذا القانون وإدخال التعديلات المناسبة عليه.
وهنا لا بد من التأكيد على أن الحكومة ليس لها من الناحية المبدئية أي موقف معارض لتعديل مدونة الشغل، وتعتبر في الوقت نفسه أن هذا الإجراء يهم بالدرجة الأولى أطراف الإنتاج وإرادتهم ورغبتهم في مباشرة تعديل المقتضيات القانونية التي تحتاج إلى مراجعة أحكامها حتى تساير التحولات المضطردة التي يعرفها عالم الشغل ببلادنا.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الحكومة وافقت خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة على فتح هذا الورش الإصلاحي الهام شريطة انخراط جميع المعنيين به.
* على ذكر الحق النقابي، لماذا تأخر تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي أحيل عليها منذ فبراير 2017 بعدما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري في شتنبر 2016 ؟
– مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الإضراب من الملفات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، حيث تم الاتفاق على إخراجه إلى حيز الوجود من طرف الأطراف الثلاثة (حكومة، نقابات وأرباب عمل)، وبالمناسبة، فهو قانون تنظيمي كانت الحكومة السابقة ملزمة بإيداعه في الغرفة الأولى قبل انتهاء ولايتها، أيضا سبق خلال جلسات الحوار الاجتماعي للسيد رئيس الحكومة مع السادة الأمناء العامين للمركزيات النقابية التأكيد على أن الحكومة حريصة على منطق التوافق في التوصل إلى قانون متوازن يقنن الحق في الإضراب ويحمي في الوقت نفسه حرية العمال والحق في الإضراب .ومادام المشروع أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، فالحكومة، رغم ذلك، عبرت عن استعدادها للاستماع إلى ملاحظات المركزيات النقابية وتخوفاتها في الموضوع، وطالبت النقابات بموافاتها بتلك الملاحظات كتابيا.
ونؤكد أن الحكومة ملتزمة بأن يكون القانون متوازنا، علما أن هذا القانون هو من القوانين التنظيمية التي تقرر بمقتضى الدستور أن يتم إيداعها خلال الولاية الحكومية التي أعقبت المصادقة على دستور 2011، كما أن مطلب إقرار قانون للإضراب هو مطلب للمقاولة أيضا ومؤشر من مؤشرات استقرار المناخ الاجتماعي للأعمال، ولذلك فوظيفته ستكون بالدرجة الأولى سيكولوجية.
* أثيرت ضجة كبيرة مرتبطة بالعاملات الموسميات، وهناك من تحدث عن تناقض بين الراوية الرسمية التي ركنت للنفي وبين فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية الإسبانية بعد الوقوف على “اعتداءات جنسية”، طالت العاملات الموسميات، أين وصل هذا الملف؟ وما هي الإجراءات المتخذة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الحوادث؟
– نحن عكفنا في الوزارة على تقييم عملية تشغيل العاملات الموسميات لسنة 2018، وهي على العموم عملية ناجحة، بدليل أنه من أصل أزيد من 15 ألف عاملة زراعية ممن شاركن فيها يوجد أكثر من 8 آلاف عاملة من المعاودات، أي ممن سبق لهن المشاركة في عمليات سابقة بإسبانيا، كما عقدنا مع الجانب الإسباني عددا من الاجتماعات كان آخرها اللقاء الذي أجريته شخصيا مع السيدة وزيرة الهجرة الإسبانية من أجل العمل على تطوير الاتفاقية التي تؤطر هذه العملية بين البلدين في اتجاه تأمين مزيد من الحقوق الاجتماعية وإمكانية نقلها، خاصة ما يتعلق بالمعاش والتغطية الصحية، فضلا عن الاتفاق على ضرورة وضع مزيد من الإجراءات لمواكبة هؤلاء العاملات وتأطيرهن والعمل باستمرار على تحسين ظروف إقامتهن، أما فيما يتعلق بحوادث التحرش الجنسي فوقوعها وارد وآخر المعلومات أن السلطات الإسبانية فتحت تحقيقات في الموضوع ولحد الساعة، ليس في علمنا إدانة أي متابع والذين كانوا في حدود سبعة منهم أربعة مغاربة، علما أن بعض الأطراف في منطقة “الهويلفا” كانت قد دخلت على الخط في هذه القضية، ونحن في طور التأكد مما نقلته عدة أوساط صحافية حول ما يتعرضن لهن من استغلال من قبل بعض الأوساط التي كانت وراء تحريك القضية .
* مصادر إعلامية إسبانية، أوردت خبرا مفاده أن 2500 عاملة مغربية موسمية، قررن المكوث بإسبانيا، وعدم العودة إلى المغرب، بعد انتهاء مدة عقودهن في الشغل، ما صحة هذه الأخبار؟
– نحن في الوزارة لا نمتلك الأدوات من اجل التحديد الدقيق لعدد من دخلن من العاملات الموسميات ولا ممن لم يدخلن بعد ومن المؤكد إنهن لم يدخلن جميعا في الوقت الذي كان متوقعا لأسباب مختلفة، ولهذا نحن على صلة بالمصالح المعنية للحصر النهائي للحالات التي تخلفت عن العودة بعد انتهاء موسم جني الفراولة.

* سبق أن وعدتم باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة بعض الاختلالات التي طالت بعض التعاضديات، أين وصل هذا الملف؟ وما ردكم على من اتهمكم باستغلال منصبكم الوزاري لتصفية حسابات عالقة؟
– ليست لدي أي حسابات مع أي أحد، أؤكد أن وزارة الشغل والإدماج المهني وجهت عدة مراسلات إلى بعض رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم مجموعة من الاختلالات وإصلاح وضعيتها، والامتثال لما ينص عليه القانون.
الحكومة أيضا حريصة على تطبيق القانون، ولا شيء غير القانون، إزاء التجاوزات المسجلة على مستوى التسيير الإداري والمالي، والتي جرت معاينتها من طرف المصالح المختصة بوزارة الشغل والإدماج المهني، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية، وتقارير لجن المراقبة الخاصة بعدد من التعاضديات، والتي وقفت على مجموعة من الخروقات لمقتضيات الظهير المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، إلا أنه بعد مضي أزيد من سنة، سُجل غياب التجاوب من طرف مسؤولي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مثلا، وتماديهم في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية.
إن الاختلالات والتجاوزات التي توجد بالتعاضدية العامة أثيرت أيضا بمناسبة مناقشة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، حيث طالبت فعاليات سياسية ونقابية بمجلسي النواب والمستشارين الحكومة بتحمل مسؤوليتها لتطبيق القانون ووضع حد لتلك التجاوزات والخروقات، وهو ما ستعمل عليه الحكومة وفق القوانين الجاري بها العمل.
* أعلنتم قبل سنة، وبالضبط في شهر شتنبر 2017 عن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل للفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، ماذا تحقق منه إلى غاية اليوم؟
– تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت صياغة برنامج تنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2019 جعل من تفعيل البرنامج المذكور إحدى محاوره، كما ورد في المذكرة التقديمية في المحور الأول، حيث جعل من التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية وتنزيل المخطط الوطني للتشغيل، علما أنه يتم العمل منذ بداية شهر ماي 2018 على تفعيل البرامج ذات الأولوية من خلال إعداد الآليات القانونية أو المسطرية أو اقتراح المقاربات المناسبة، لاسيما تلك المرتبطة بتكريس الجهوية وتنزيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التشغيل موازاة مع ميثاق اللاتمركز، وسيتم إدراج هذه الإجراءات حسب جدولتها ونوعيتها إما في إطار مشروع القانون المالي لسنة، وإما في إطار نصوص قانونية أو تنظيمية ذات العلاقة أو في دلائل مساطر.

* بالنسبة لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة في مجال التشغيل، يتم العمل على إعداد مشروع عقد برنامج كأساس لتنزيل هذه الاختصاصات في إطار القانون التنظيمي للجهوية ومقتضيات ميثاق اللاتمركز.
– بالنسبة للإنجازات المحققة لحد الآن، فيمكن الإشارة على سبيل المثال، إلى عقد برنامج بين الدولة وقطاع البناء، الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بمدينة الحسيمة، والذي يهدف إلى إحداث حوالي 220 ألف منصب شغل، هذا بالإضافة إلى التطور في الأرقام الخاصة ببرنامج إدماج الذي سيناهز هذه السنة 100 ألف مستفيد وكذا تطور حصيلة برنامج تحفيز الذي من المنتظر أن يتجاوز الأهداف المحددة له من قبل وذلك بتجاوز 5 آلاف مستفيد.